اعتبر المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن تلويح الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات بإمكانية الرفع من أسعار الخبز خلال الفترة المقبلة، بدعوى ارتفاع تكاليف الإنتاج والمواد الأولية، وعلى رأسها الدقيق والطاقة، يهدد بشكل مباشر القدرة الشرائية للمواطن المغربي، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود.
وأكد المرصد ضمن بلاغ ، أن مادة الخبز تُعد من السلع الأساسية التي ترتبط بالأمن الغذائي اليومي للمستهلك، وأي زيادة غير مدروسة ستُحدث ضغطا اجتماعيا واسعا، مشددا على أن الإشكال الحقيقي لا يتجلى فقط في ارتفاع الأسعار الدولية، بل كذلك في غياب الشفافية حول بنية تكاليف الإنتاج، وضعف مراقبة الجودة والأسعار، واستمرار فوضى السوق، مما يجعل المستهلك الحلقة الأضعف.
وطالب المرصد المغربي لحماية المستهلك، بفتح حوار عاجل بين السلطات الحكومية والمهنيين لتفادي أي زيادة أحادية قد تضرب الاستقرار الاجتماعي، وإجراء افتحاص واضح لبنية تكلفة إنتاج الخبز لمعرفة مدى مشروعية المبررات المقدمة، وتشديد المراقبة على جودة الدقيق والمواد الأولية وعلى المخابز التي ترفع الأسعار دون سند قانوني، وتفعيل الآليات القانونية ضد أي زيادات غير معلنة أو اتفاقات مضمرة بين الفاعلين قد تشكل إخلالاً بالمنافسة.
ودعا إلى إطلاق دعم موجه للمخابز الصغيرة والمتوسطة إذا ثبتت حاجتها الفعلية، لتفادي نقل الضغط المالي مباشرة إلى المستهلك، والإبلاغ عن أي زيادة مفاجئة أو غير قانونية في الأسعار من طرف المستهلكين، التأكد من عرض الأسعار بشكل واضح داخل المخابز، ودعم المخابز التي تحترم الجودة والأسعار القانونية.
