في عملية نوعية هزت الأوساط الأمنية، تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير وثائق الإقامة، حيث تم تداول ما يقارب 900 بطاقة بشكل غير قانوني. وجاء الكشف عن الشبكة بعد تحقيقات مكثفة.
وأسفرت التحقيقات عن توقيف ثلاثة أشخاص هم: ضابط أمن في مركز غوادالاخارا، ومحاميان من أصل مغربي، أحدهما يعمل وسيطاً لتسهيل العمليات غير المشروعة. وقد عثرت الجهات المختصة على 60 ألف يورو نقداً في منزل الضابط الموقوف.
وتركزت أعمال الشبكة على تزوير وثيقة الإقامة الإسبانية (TIE)، التي تمثل الوثيقة الرسمية للأجانب المقيمين بشكل قانوني. وتجاوز المتورطون شرطاً أساسياً في القانون يتمثل في الحضور الشخصي لأخذ البصمات.
واعتمد الضابط تقنية “التصاق الأصابع” بشكل مكثف وغير مبرر، وهي مخصصة للحالات الاستثنائية حيث يتعذر أخذ البصمات بشكل طبيعي. وسجلت التحقيقات استخدام هذه الثغرة في مئات الملفات الخاصة بمواطنين مغاربة.
وكشفت التحريات أيضاً عن وجود سبع بطاقات إقامة مكررة تحمل صوراً مختلفة، ما يشير إلى احتمال وجود هويات مزورة متداولة. كما تم توجيه بعض البطاقات المزورة إلى خارج الأراضي الإسبانية.
ويحقق المحققون في احتمال وصول بعض البطاقات المزورة إلى مخيمات لاجئين صحراويين في جنوب الجزائر. وكان الضابط يتقاضى حوالي 700 يورو مقابل كل معاملة تتم عبر الوسيط المغربي.
وتبرز القضية تحديات أمنية كبيرة، حيث يشكل تزوير وثائق الهوية خطراً على الأمن الوطني، خاصة مع دور البصمات في كشف الهويات الحقيقية للمقيمين والتحقق من سجلاتهم الجنائية.
