اكتشفت الشرطة الوطنية مخالفات في ما لا يقل عن 900 تصريح إقامة (TIE) مُعالجة في مركز شرطة غوادالاخارا، وذلك بعد أن كشف تحقيق أجرته وحدة الشؤون الداخلية عن شبكة احتيالية سهّلت الإجراءات الإدارية، وتورط فيها ضابط من المركز. وقد عولجت البطاقات المزورة في غوادالاخارا، ثم أُرسلت إلى مواقع مختلفة في جميع أنحاء إسبانيا.
وفي إطار العملية الجارية، التي تشرف عليها محكمة غوادالاخارا رقم واحد، أُلقي القبض على ثلاثة أشخاص حتى الآن، من بينهم محاميان أحدهما وسيط وكلهم من أصل مغربي، وضابط غوادالاخارا المذكور، وفقا لمصادر قضائية تحدثت إلى صحيفة “إل بيريوديكو”. وأسفر تفتيش منزل الضابط عن العثور على 60 ألف يورو نقدا، يُعتقد أنها رشاوى تلقاها لتسريع الإجراءات.
الوثيقة الإلزامية للبقاء في البلاد
بدأ التحقيق بعد ورود معلومات تفيد بوقوع مخالفات في مركز الشرطة المذكور في معالجة تصريح إقامة وهو بطاقات هوية الأجانب (TIE)، التي تُعدّ بمثابة بطاقة هوية وطنية للأجانب. يُعدّ الحصول على هذه البطاقة إلزاميا لجميع الأجانب الحاصلين على تأشيرة أو تصريح إقامة في إسبانيا لأكثر من ستة أشهر، أو الحاصلين على إقامة طويلة الأمد.
لم يتوجه المتقدمون إلى مركز الشرطة، وكان الضابط يتجاهل إجراء البصمات الإلزامي.
تُثبت هذه الوثيقة إقامتهم القانونية في البلاد – فهي تُتيح لهم الحصول على الرعاية الصحية العامة، وفتح حسابات مصرفية، وإجراء الإجراءات الإدارية – ويجب إصدارها شخصيا بعد أخذ البصمات. علاوة على ذلك، يجب على الأجنبي الاحتفاظ بها سارية المفعول في جميع الأوقات؛ وإلا، فقد يُواجه عقوبة حتى في حال امتلاكه تأشيرة.
هناك ما لا يقل عن سبع بطاقات هوية أجنبية (TIE) مكررة تحمل صورا مختلفة، مما يعني أن هناك ما لا يقل عن سبعة أشخاص لا تزال هوياتهم الحقيقية مجهولة.
كشف تحقيقٌ موسعٌ أجرته وزارة الداخلية كيف عجّل هذا الشرطي مواعيد أشخاص مرتبطين بمحامين مغاربة، وفي مئات الحالات، لم يحضر المتقدمون للحصول على تصريح إقامة أو بطاقات الهوية شخصيا إلى مركز الشرطة لإتمام الإجراءات. في المجمل، أكد الضباط أنه في 900 حالة على الأقل، خلال هذا العام، أغفل الشرطي المُحقَّق منه البصمة الإلزامية، مع أنه ربما كان يمارس هذه الممارسة سابقا.
“التصاق الأصابع”، الحيلة
لتمكين نظام الكمبيوتر الذي استخدمه لإدارة عمليات تحديد الهوية من العمل دون أخذ بصمات الأصابع، استخدم الشرطي خيار “التصاق الأصابع”، وهو إجراء نادرا ما تستخدمه الشرطة الوطنية، فقط عندما لا يمكن قراءة بصمة مقدم الطلب. في العام الماضي وحده، استُخدم هذا النظام ما يقرب من ألف مرة، وخاصةً مع المواطنين المغاربة.
بطاقة إقامة للاجئ صحراوي في المخيمات
ووفقا لمصادر قضائية، ربما تكون بعض هذه البطاقات قد صُنعت لأجانب مقيمين في مناطق مختلفة من إسبانيا، بل وأُرسلت إلى الخارج إلى المستفيدين من عملية التزوير، كما حدث في حالة واحدة مؤكدة على الأقل، حيث أُرسلت بطاقة الهوية أي تصريح إقامة بالبريد إلى لاجئ صحراوي يقيم في مخيمات اللاجئين الصحراويين جنوب الجزائر.
سبع بطاقات TIE مكررة على الأقل
وأكد الوكلاء، وفقا للمصادر نفسها، وجود ما لا يقل عن سبع بطاقات TIE مكررة متداولة، تحمل كل منها صورة مختلفة. وبالتالي، يوجد ما لا يقل عن سبعة أشخاص في إسبانيا لا تزال هوياتهم الحقيقية مجهولة. وقد يرتفع هذا العدد مع تقدم التحقيق.
وأشارت مصادر الشرطة التي استشارتها صحيفة “إل بيريوديكو” إلى أن الإجراء الذي يتبعه هذا العميل الفاسد خطير للغاية، لأن بصمات الأصابع تساعد السلطات على تحديد ما إذا كان مقدم الطلب يحمل تنبيهات من الإنتربول، على سبيل المثال، لوجود سجل جنائي ووجوده مطلوبا من قبل الشرطة.
ربح 700 يورو لكل معاملة
الضابط المعتقل، المفرج عنه الآن بشروط بعد أكثر من شهر رهن الحبس الاحتياطي، تقاضى حوالي 700 يورو عن كل معاملة من هذه المعاملات عن طريق وسيط مغربي، أي الحصول على تصريح إقامة في إسبانيا. ويعتقد المحققون أنه ربما استثمر جزءًا من دخله في شراء عقارين، بالإضافة إلى إخفاء 60 ألف يورو نقدا في منزله. في الواقع، وقع الاعتقال بينما كان الضابط في سيارته مع أحد المحامين المغاربة المعتقلين، وهو حينها كان يتقاضى عمولته.
استغل المعتقلون الثلاثة، المتهمون بتزوير وثائق والرشوة وتسهيل الهجرة غير الشرعية، تراكم مواعيد إجراءات الهجرة لممارسة أعمالهم غير المشروعة.
يدفع المهاجرون الذين يسعون للحصول على رقم هوية الأجانب (NIE) أو بطاقة هوية الأجانب (TIE) أو طلب اللجوء أو تجديد وثائقهم، من بين إجراءات أخرى، ما بين 50 و500 يورو مقابل موعد. يعاني نظام حجز المواعيد – عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني للإدارة العامة – من ضغط شديد بسبب الطلب المتزايد، بالإضافة إلى المنظمات الإجرامية التي تستخدم برامج روبوتية لاقتناص جميع المواعيد المتاحة. ثم تُباع هذه المواعيد في السوق السوداء عبر تيليجرام وواتساب ومجموعات فيسبوك، بالإضافة إلى منصات إعادة البيع مثل والابوب وميلانوسيوس.
