دخل الوكيل القضائي للمملكة على خط الفضائح التي هزت جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، والتي كشف عنها تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد رصد اختلالات وخروقات خطيرة في تسيير الجماعة.
وقامت لجنة من المفتشية العامة بزيارة للجماعة، التي يطالب عدد من المتابعين بعزل رئيسها، وذلك من أجل افتحاص وتدقيق طرق تدبير الشأن المحلي، وأعدت المفتشية تقريرا مفصلا تضمن عددا من المخالفات التي وصفت بأنها أفعال مناقضة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، نسبت إلى رئيس المجلس، وتم رفع التقرير إلى عامل إقليم الحسيمة قصد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وفقا لاختصاصاته المحددة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وبحسب المصادر ذاتها، أظهرت دراسة مصالح العامل للتقرير أن الأفعال المنسوبة للرئيس تشكل مخالفات صريحة للقانون وتلحق أضرارا كبيرة بمصالح الجماعة، كما تتعارض مع مبادئ وأخلاقيات المرفق العمومي، مما يجعلها تندرج ضمن مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي، وتشكل أساسا موضوعيا لطلب العزل.
وفي هذا الإطار، وجه عامل الإقليم مراسلة رسمية لرئيس الجماعة يدعوه فيها إلى تقديم توضيحات كتابية داخل الأجل القانوني بشأن المخالفات المنسوبة إليه. غير أن الردود التي قدمها لم تكن مقنعة، ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي، بل تضمنت اعترافا ضمنيا بهذه الأفعال ومحاولات لتبريرها بأعذار لا يمكن اعتمادها لتعطيل القانون أو تبرير خرقه.
