سعيد التومي يوضح خلفيات تدوينته المثيرة حول عمر حجيرة: “المنسق الجهوي همش جماعتي زايو وأولاد ستوت”

زايوسيتي

خرج سعيد التومي، رئيس جماعة أولاد ستوت بإقليم الناظور، عن صمته لتوضيح خلفيات التدوينة التي أثارت جدلا في الأوساط السياسية بالجهة الشرقية، والتي وجه فيها انتقادات حادة لعمر حجيرة، نائب رئيس مجلس جهة الشرق وعضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال.

وأوضح التومي، في تدوينة جديدة نشرها على صفحته بالفيسبوك، أن ما دفعه إلى مهاجمة المنسق الجهوي لحزب الاستقلال، عمر حجيرة، هو ما وصفه بـ”التهميش الممنهج” الذي طال الجماعتين الاستقلاليتين بإقليم الناظور، وهما جماعة زايو وجماعة أولاد ستوت.

وقال رئيس جماعة أولاد ستوت إن المنسق الجهوي “يتحمل المسؤولية الأولى عن هذا التهميش، رغم أن الجماعتين المذكورتين تعدان من ركائز الحزب بالإقليم منذ سبعينيات القرن الماضي”. مضيفا أن “المنسق يبيع أصواتنا لإرضاء زبانيته في وجدة، رغم أن الأصوات التي يحصل عليها الحزب هناك أقل بكثير مما يناله في زايو وأولاد ستوت”.

وتابع التومي أن عمر حجيرة “استحوذ على النيابة الأولى ورئاسة الفريق لنفسه، ومنح النيابة الأخرى لسيدة من وجدة، مقصيا بذلك سبعة أقاليم من أي تمثيلية داخل مكتب الجهة”، وهو ما اعتبره سببا في تركز المشاريع التنموية في الجماعات التي يمثلها مكونا الأغلبية بالجهة، في إشارة إلى حزبي الأحرار والأصالة والمعاصرة.

كما اتهم التومي المنسق الجهوي بمحاولة “الركوب على مشاريع لا يد له فيها”، موضحا أن بعض المشاريع المزمع إنجازها بجماعة أولاد ستوت هي ثمرة مجهودات السيدة ابتسام مراس والسيد رئيس الجهة، وليس لعمر حجيرة أي دور فيها. وقال إنه واجه الأخير بهذه الحقيقة، الأمر الذي لم يرق له.

وأضاف رئيس الجماعة أن الاجتماع الأخير الذي جمعه بعمر حجيرة “لم يكن سوى حملة انتخابية سابقة لأوانها” في ظل اقتراب نهاية ولاية المنسق كوزير، مبرزا أن صورته “أصبحت مخدوشة خصوصا في أقاليم الناظور والدريوش وبركان”.

ولم يفت التومي التذكير بأن هذه “الغضبة” ليست الأولى من نوعها، إذ سبقتها أخرى في شتنبر 2024، عندما طرح اسمه كمرشح محتمل للانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أنه حينها رفض الحديث عن الانتخابات في ظل استمرار تهميش جماعتي زايو وأولاد ستوت، رغم كون الحزب ممثلا في الحكومة وفي مجلس الجهة.

وختم التومي تدوينته بالتأكيد على أنه “لن يتنازل عن حق الجماعتين في التمثيلية داخل المؤسسات الإقليمية والجهوية”، معتبرا أن أي مسؤول من أبناء المنطقة يصل إلى موقع القرار “سيكون إضافة للمنطقة ككل”، مستشهدا بتجربتي النائبتين ابتسام مراس وفريدة خينيتي اللتين، رغم انتمائهما للمعارضة، “قامتا بدورهما بجد وإخلاص”.