أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة الجزيرة الخضراء الإسبانية، حكمًا بسجن مالك سفينة الصيد “روا مار” لمدة تزيد عن 22 عامًا، على خلفية حادث مأساوي وقع عام 2020 أدى إلى وفاة ستة بحارة أثناء محاولتهم تهريب الحشيش قبالة السواحل المغربية.
وجاء الحكم بعد محاكمة شملت عدة اتهامات، منها جرائم ضد الصحة العامة، والانتماء إلى منظمة إجرامية، والاحتيال، وتبييض الأموال، بالإضافة إلى ست تهم بالقتل غير العمد. وقد اعتبرت المحكمة أن مالك السفينة، الذي يُدعى بيدرو صامويل مازا، هو العقل المدبر للعملية، حيث كان ينسق عمليات التهريب ويتحكم في تفاصيلها.
وقد أشار الحكم إلى أن إجراءات التحقيق شملت استخدام التنصت على المكالمات الهاتفية وتتبع المواقع الجغرافية، والتي اعتُمدت كأدلة قوية في القضية. كما رُصد في الحكم ظرف مخفف بسبب طول مدة سير الإجراءات القضائية.
وعلى صعيد العقوبات، فرضت المحكمة على مازا عقوبة السجن لمدة 22 سنة وشهرين، موزعة بين 5 سنوات وأربعة أشهر بتهمة الجرائم ضد الصحة العامة، سنة وشهرين لانتمائه إلى منظمة إجرامية، 12 سنة بتهمة القتل غير العمد، أربعة أشهر بتهمة الاحتيال ومحاولة الاحتيال، إضافة إلى ثلاث سنوات وأربعة أشهر مع غرامة مالية بمبلغ 180 ألف يورو بتهمة تبييض الأموال.
كما قضت المحكمة بتعويض أسر البحارة الستة بمبالغ مالية تجاوزت مليون يورو، تعبيرًا عن المسؤولية المدنية للمتهم.
ولم تقتصر العقوبات على مالك السفينة فقط، بل شملت عددًا من شركائه في العملية. حيث حكم بالسجن على شريكه في تبييض الأموال بثلاث سنوات وأربعة أشهر، فيما تجاوزت أحكام السجن لخمسة من المتهمين الآخرين خمس سنوات بتهم تتعلق بالمخدرات والانتماء إلى الجماعات الإجرامية.
أما المتهم السادس، فقد تم إدراجه ضمن قائمة المطلوبين بعد فراره من العدالة.
وجاء الحادث المأساوي في يناير 2020، حين غرقت سفينة الصيد “روا مار” أثناء محاولتها تهريب الحشيش، مما أدى إلى وفاة ستة بحارة. ووفقًا للتحقيقات، كان مالك السفينة على علم بالمشكلة التقنية التي تعرضت لها السفينة، لكنه لم يقدم المساعدة أو يبلغ السلطات المختصة، مما زاد من حجم الكارثة.
