صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويركز النص الجديد على معالجة معضلة إصدار الشيكات بدون رصيد، التي تشكل هاجسا اجتماعيا واقتصاديا يؤثر سلبا على المستثمرين والمتعاملين في السوق، ولتحقيق ذلك، يتضمن المشروع إجراءات تحفيزية لتسوية وضعيات المخالفين عبر أداء مساهمة مالية إبرائية مرتبطة بالغرامات المترتبة عن عوارض الأداء، مما من شأنه أن ينعكس إيجابا على النشاط الاقتصادي الوطني.
وحسب بلاغ أعقب المجلس الحكومي، “يأتي هذا التعديل في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للأنشطة التجارية والمالية بالمغرب، بما ينسجم مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي تعرفها المعاملات التجارية، وبخاصة ما يتعلق بالأوراق التجارية”.
ويهدف مشروع القانون، حسب المصدر ذاته، إلى “تعزيز الثقة في النظام التجاري وتحسين مناخ الأعمال عبر إدخال تعديلات جوهرية على الكتاب الثالث من مدونة التجارة، بما يضمن مزيدا من المرونة في المعاملات بين التجار والمؤسسات المالية، كما يروم المشروع تقوية الأمن القانوني والحد من الإشكالات العملية التي أفرزتها التطورات الأخيرة في ميدان الأوراق التجارية”.
