زايو سيتي
حمّل التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ”الاختلالات البنيوية” التي تعاني منها المنظومة الصحية، على خلفية قضية الوفيات بمستشفى أكادير، والتي أحالتها وزارة الصحة على القضاء وقررت على إثرها توقيف عدد من المهنيين.
وفي بيان مشترك، عبرت ست نقابات صحية عن رفضها لما اعتبرته “تشهيرًا بالشغيلة الصحية” وتحمليها مسؤولية فشل تدبير قطاع يعاني من نقص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات وضعف البنيات التحتية وسوء الحكامة.
وتساءل التنسيق النقابي عن صمت المفتشية العامة لوزارة الصحة لسنوات، وظهورها المفاجئ في قضية أكادير، معتبرًا توقيف المهنيين محاولة لـ”ذر الرماد في العيون” وتغطية على فشل السياسات العمومية في القطاع.
وأكد البيان تضامن النقابات مع الموقوفين، داعيًا إلى رفع التوقيف عنهم وصرف أجورهم، كما طالب بإصلاح جذري للمنظومة الصحية، وسنّ قوانين واضحة تنظم مهام المهنيين وتربط المسؤولية بالمحاسبة بعيدًا عن الحسابات السياسوية.
