زايوسيتي
أصدر المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE) بزايو والنواحي، بيانا حادا تناول من خلاله مستهل الموسم الدراسي 2025-2026، واصفا إياه بأنه “مرتبك ومخيب للآمال والانتظارات”، في وقت تشهد فيه المنظومة التعليمية بالإقليم جملة من الإشكالات البنيوية.
وجاء في البيان، الذي صدر عقب اجتماع للمكتب المحلي يوم 15 شتنبر الجاري، رفض صريح للمقاربة “الانفرادية” و”الحلول الترقيعية الفجأة” التي تنهجها المديرية الإقليمية للتربية والتعليم بالناظور في تدبير الشأن التربوي. وأكدت الجامعة أن هذا الدخول المدرسي “ينطلق وسط ارتباك غير مسبوق يعكس واقع الأزمة البنيوية للمنظومة التعليمية بالمغرب”.
وسلط البيان الضوء على جملة من المشاكل التي تكرس، حسب رأي الجامعة، أزمة المدرسة العمومية، أبرزها:
· الخصاص الحاد في الأطر التربوية والإدارية بعدد من المؤسسات التعليمية.
· غياب التجهيزات والبنيات الأساسية اللازمة لإنجاح مشروع “المدرسة الريادية”، خاصة فيما يتعلق بتوفير الحواسيب والكراسات.
· الفوضى في تدبير الخريطة المدرسية، المتمثلة في “تكليفات عشوائية وفجائية” للمدراء والأساتذة.
· اللجوء إلى إلغاء التفويج (نظام المجموعات) في تدريس المواد العلمية رغم الاكتظاظ.
· التقييمات القسرية والفجائية لبعض المواد “بمبرر سد الخصاص”.
وعلى إثر هذا التشخيص، أعلن المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بزايو جملة من المواقف، منها:
· رفض المنهجية المعتمدة في الحركة الانتقالية الإقليمية الأخيرة.
· تحميل المديرية الإقليمية مسؤولية “تضليل الشغيلة التعليمية” عبر “تغييب متعمد لمعطيات الفائض”.
· إدانة “التماطل الممنهج” في صرف تعويضات حراسة الامتحانات والتصحيح للأساتذة.
· التضامن المطلق مع نضال رفاقهم في فرع تالسينت “ضد الربع وتكريس الفساد”.
وتوقعًا لـ”مواجهة هذا الوضع غير المقبول”، أعلن المكتب المحلي استعداده للانخراط في كل الأشكال النضالية التي سيدعو إليها المكتب الإقليمي للجامعة بالناظور، وكذلك في البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني للجامعة ردا على ما وصفه بـ”سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الحكومة والوزارة الوصية.
وختم البيان، الذي وقعته الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بزايو والنواحي، بإدانة “بأشد العبارات جرائم التطهير العرقي التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني البطل”، مؤكدة أن “الصمت عنها مشاركة في استمرارها”.
وأكد البيان في ختامه أن المدرسة العمومية “ليست مجالا للمساومة” بل “حق جماعي” لكل أبناء وبنات الشعب المغربي، معلنا استعداد الشغيلة التعليمية بزايو لمواصلة النضال حتى “استرجاع مكانة المدرسة العمومية وكرامة الأساتذة وكل الحقوق المشروعة”.
