طالبت النيابة العامة بمدينة خيخون شمال إسبانيا بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات ونصف سجنا في حق مواطن مغربي متهم ببيع مخدرات في الشارع العام، مع اقتراح استبدال العقوبة بطرده من التراب الإسباني لمدة ست سنوات، وفق ما كشفته مذكرة رسمية صادرة عن الادعاء.
الحادثة تعود إلى الخامس من أبريل 2024، حين أوقف عناصر الشرطة الوطنية المتهم بين شارعي ليون الثالث عشر ولا باز في خيخون، بعد أن شوهد وهو يسلم جرعة صغيرة من الكوكايين (0,4 غرام) إلى شخص مجهول مقابل مبلغ مالي. عملية التفتيش التي باشرتها الشرطة أسفرت عن العثور بحوزته على:
30 أورو نقداً يعتقد أنها حصيلة عمليات بيع سابقة.
أربع لفافات كوكايين بوزن إجمالي 1,88 غرام وبنسبة نقاء بلغت 72,8%.
قرصان من دواء ديازيبام بوزن 1,98 غرام.
القيمة الإجمالية للمحجوزات قُدرت بحوالي 242 أورو في السوق غير المشروع، بينما أكدت السلطات أن المتهم يقيم في إسبانيا بصفة غير قانونية ولا يتوفر على روابط عائلية أو مهنية معروفة داخل البلد.
النيابة العامة تعتبر الأفعال المنسوبة للمتهم جريمة ضد الصحة العامة طبقاً للفصل 368 من القانون الجنائي الإسباني، والمتعلق بتداول مواد تضر بشكل خطير بالصحة. وعلاوة على عقوبة السجن، طالبت النيابة بفرض غرامة مالية قدرها 1.028 أورو، مع إلزامه بأداء مصاريف المحاكمة.
ومن المرتقب أن تعقد الجلسة غدا الأربعاء أمام الغرفة الثامنة بمحكمة الاستئناف في أستورياس، حيث ستستمع هيئة المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع قبل إصدار الحكم.
