ذكرت تقارير إعلامية أن مكتب الجمارك التجارية في المعبر الحدودي لمدينة مليلية المحتلة، استأنف نشاطه، ابتداء من شهر شتنبر الجاري، مباشرة بعد انتهاء عملية “عبور المضيق”.
وتأتي هذه الخطوة في سياق إعادة تنظيم الحركة التجارية بين الجانبين، حيث بات بإمكان المصدرين نقل السلع من وإلى المدينة، وفقا للقوانين الجمركية المعمول بها، وفي إطار عملية تجارية منظمة تستهدف الشركات المتخصصة.
وذكرت ذات المصادر أن هذا الاستئناف يعد امتدادا لمسار التنسيق المغربي الإسباني الذي انطلق منذ مطلع العام الجاري، والذي يهدف إلى إعادة فتح المكاتب الجمركية في كل من باب سبتة وباب مليلية، بعيدا عن أنماط التهريب التقليدية، وبما يضمن احترام المعايير القانونية والضوابط التنظيمية.
ورغم أن الحركة التجارية ما تزال محدودة، إلا أن فتح المكتب يشكل خطوة عملية نحو تعزيز التبادل المنظم، خاصة في ظل التوجه نحو تقنين عبور السلع غير المنتجة محليا، مثل الأجهزة المنزلية والإلكترونيات، مقابل السماح بمرور المنتجات المغربية نحو المدينتين المحتلتين.
وفي انتظار استكمال المشاورات التقنية بين الرباط ومدريد، يبقى فتح المكتب الجمركي بباب مليلية مؤشرا على رغبة مشتركة في إعادة ضبط العلاقات التجارية عبر الحدود، وفق رؤية مؤسساتية تحترم السيادة وتراعي المصالح الاقتصادية للطرفين.
