خطا مجلس النواب الإسباني خطوة جديدة في مناقشة مشروع قانون الوظيفة العمومية، الذي يحمل إصلاحات جوهرية في تدبير الموارد البشرية بالإدارة العامة للدولة.
ويقترح المشروع، الذي يقوده الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني (PSOE)، إمكانية تمديد فترة الخدمة للموظفين العموميين بشكل طوعي حتى 72 عاما، بعدما كان الحد الأقصى للتقاعد الإجباري محددا في 70 عاما.
ويأتي ذلك من خلال نظام جديد أطلق عليه اسم “الموظف المكمّل”، يسمح بالاستفادة من خبرات الأطر الإدارية لسنتين إضافيتين.
كما يتضمن المشروع إدخال نظام التقاعد الجزئي، الذي يتيح للموظفين تقليص ساعات العمل مع الاستفادة من جزء من معاشهم، في إطار انتقال تدريجي نحو التقاعد الكامل.
وتشمل الإصلاحات كذلك إجراءات لتعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظيفة العمومية، وضمان تكافؤ الفرص في مباريات التوظيف، إضافة إلى إحداث فضاءات تجريبية لاختبار فعالية هذه التدابير على أرض الواقع.
ومن المنتظر أن يُعرض النص قريبا على لجنة الميزانية والوظيفة العمومية، قبل إحالته إلى الجلسة العامة لمجلس النواب، على أن يستكمل مساره التشريعي داخل مجلس الشيوخ.
