قضت محكمة إسبانية بالسجن تسع سنوات مع الحرمان من تولي المناصب العامة على المندوبة الحكومية السابقة في سبتة المحتلة، سالفادورا ماتيوس، ونائبتها، مابل ديو، بعد إدانتهما بتهمة ”التعسف الإداري”، بقيامهما بالترحيل الفوري لـ 55 قاصرا مغربيا سنة 2021.
وأوردت صحيفة ”الباييس”، أن المحكمة العليا في الأندلس، الدائرة السادسة باقليم قادش، رأت أن “قرار إعادة القاصرين لم يكن تعسفيا فحسب، بل كان ظالما بشكل واضح”.
وخلصت المحكمة إلى قرار المسؤولتين الإسبانيتين يمثل “انتهاكا صارخا لحقوق القاصرين الذين تركوا دون أي حماية”.
تعود تفاصيل القضية إلى ماي من سنة 2021، في ذروة الأزمة الدبلوماسية بين إسبانيا والمغرب، عندما عبر ما يقرب من 15 ألف شخص الحدود إلى سبتة، بينهم حوالي 1.200 قاصر.
وبينما أقر القضاة بالصعوبات التي واجهها المسؤولون في إدارة هذا الوضع الاستثنائي، أكدوا أن المتهمتين كانا “على علم بعدم انتظام وعدم ملاءمة العودة” عندما نفذتا عمليات الترحيل في منتصف غشتمن نفس العام.
ووفقا منطوق لحكم،كما ورد في ”الباييس”، نفذت المتهمتان عملية الترحيل “دون أي التزام واعٍ بأي إجراء قانوني” ودون تحديد مسبق لوضع أي من القاصرين أو ما إذا كان من الممكن المساس بمصالحهم الفضلى، مما يعد انتهاكًا لاتفاقية حقوق الطفل. وقد تم تسليم 55 قاصرا عند الحدود في الفترة بين 13 و16 غشت 2021.
ورفض الحكم “أعذار” الدفاع التي زعمت أن المتهمتين تصرفتا بناء على توجيهات من وزير الدولة للأمن، مؤكدا أنه “لا يوجد دليل على تلقيهما أي أمر من هذا القبيل”.
في المقابل، صرح خوان خيسوس فيفاس، رئيس مدينة سبتة، أمس الخميس بأنه لا يزال يؤمن ببراءة ماتيوس وديو، مشددا على أنه “كان على علم بالإجراءات المتخذة، وشارك فيها، ودعمها”.
لاو يزال بإمكان المدانتين استئناف الحكم أمام الدائرة المدنية والجنائية في محكمة العدل العليا في الأندلس.
