كشف المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن المغرب يعرف منذ أشهر موجة متتالية من الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الغذائية والفلاحية، مبرزا أن هذا الوضع أثقل كاهل الأسر المغربية التي تئن تحت وطأة الغلاء المستمر.
وأشار المرصد في بلاغ، إلى بروز ظاهرة الشناقة الذين يسيطرون على الأسواق ويضخمون خسائر الفلاحين، في مادة “لافوكا”، لخلق انطباع زائف بالندرة ودفع الأسعار نحو مستويات قياسية لا تعكس الواقع الفلاحي ولا تكاليف الإنتاج.
وشدد على أن استمرار هذه الممارسات يهدد الأمن الغذائي الوطني، ويمس بشكل مباشر بالقدرة الشرائية للمواطن، مما يشكل خطراً اجتماعياً واقتصادياً لا يمكن السكوت عنه، مبرزا أن ما يقوم به “الشناقة” يندرج ضمن جرائم الاحتكار والمضاربة المنصوص عليها في القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يجرم هذا القانون كل الممارسات التي تهدف إلى التحكم المصطنع في العرض والطلب، وافتعال ندرة غير حقيقية للرفع من الأسعار، والإضرار بالمستهلك واستغلال هشاشة السوق.
ودعا إلى فتح تحقيق وطني عاجل من طرف مجلس المنافسة والنيابة العامة حول شبكات الشناقة المتحكمة في أسعار “لافوكا” والمنتجات الفلاحية المماثلة، وإقرار نظام تتبع رقمي شفاف لمسار المنتوج الفلاحي من الضيعة إلى المستهلك، يحد من التلاعبات الوسيطة، وتفعيل أسواق الجملة الحقيقية وربطها مباشرة بالفلاحين لتقليص الوسطاء والحد من نفوذ الشناقة، إلى جانب تغليظ العقوبات على المضاربين والمتلاعبين بقوت المواطنين، من خلال مراجعة الترسانة القانونية، وإطلاق حملات توعية وتحسيس للمستهلكين حتى لا ينساقوا وراء الشائعات التضليلية حول ندرة أو ارتفاع التكاليف.
