أعلنت وزارة التربية الوطنية، في مشروع مرسوم جديد عرضه الوزير محمد سعد برادة، عن تحديد مقادير التعويضات الخاصة بالساعات الإضافية الممنوحة لأطر هيئة التدريس بمختلف أسلاك التعليم.
ويأتي هذا القرار في سياق تنزيل التزامات الوزارة ضمن الحوار الاجتماعي القطاعي، واستجابة لمطالب متكررة ظلت النقابات التعليمية ترفعها خلال السنوات الأخيرة.
فقد حدد المشروع الجديد قيمة الساعة الإضافية بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، وكذا أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالمؤسسات الإعدادية، في 91 درهما. بينما تم تحديد التعويض عن كل ساعة إضافية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي العاملين بالمؤسسات التأهيلية في 156 درهما.
وبالنسبة للأساتذة المبرزين للتربية والتكوين العاملين بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، فقد حدد المرسوم التعويض في 195 درهما عن كل ساعة إضافية. أما الأساتذة المبرزون العاملون بالأقسام التحضيرية للمعاهد والمدارس العليا، أو الذين يقومون بحصص إضافية في هذه الأقسام داخل مؤسسات التعليم التأهيلي، فسيستفيدون من 234 درهما عن كل ساعة.
وتتجه الحكومة إلى المصادقة الرسمية على هذه المقتضيات خلال اجتماع أول مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية، والمقرر عقده يوم غد الخميس، وهو ما يعتبر خطوة عملية طال انتظارها من طرف فئة واسعة من نساء ورجال التعليم.
ويأتي هذا المرسوم في سياق نقاش واسع حول ملف التعويض عن الساعات الإضافية، الذي كان من بين أبرز المطالب خلال الحراك التعليمي لسنتي 2023 و2024، كما شكل محوراً أساسياً في جلسات الحوار الاجتماعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات الأكثر تمثيلية، في أفق تحسين الوضعية المادية لرجال ونساء التعليم وتعزيز جاذبية مهنة التدريس.
