أصدر صبري الحو، محامي عائلة الطفل محمد بويسلخن، المعروف بـ”محمد إنو”، بلاغًا جديدًا كشف فيه عن مستجدات قضية وفاة الطفل، التي ما تزال، بحسب العائلة والدفاع، تحيط بها الشكوك والغموض، في ظل رواية “الانتحار” التي تعتبرها الأسرة غير مقنعة وغير منسجمة مع المعطيات الميدانية.
وتقدم المحامي الحو، بتاريخ 24 يوليوز 2025، بشكاية إلى الوكيل العام للملك ورئيس النيابة العامة، طالب فيها بـ”إعادة فتح التحقيق من الصفر” أو تعميقه، مع التركيز على شهادة الوالدين واتهاماتهما الموجهة إلى صاحب ضيعة مجاورة، كان الطفل قد تلقى منه تهديدات مباشرة قبيل وفاته.
وأثار البلاغ شكوكًا جدية حول مكان وظروف العثور على جثة الطفل، معتبرا أن موقع الوفاة لا يدعم فرضية “الاختناق الناتج عن الانتحار”. كما طالب الدفاع بـاستبعاد التقرير الطبي الأولي، وإجراء تشريح طبي جديد من قبل لجنة طبية ثلاثية أو مختبر علمي تابع للشرطة القضائية، للتثبت من احتمال وجود آثار عنف أو تعذيب.استضافة مواقع إلكترونية
وشدد المحامي على ضرورة تكليف ضابطة قضائية مستقلة عن تلك التي أجرت التحقيقات الأولية، واقترح تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الدرك الملكي، لضمان النزاهة والحياد في البحث.
وبتاريخ 5 غشت 2025، تقدمت العائلة، عبر محاميها، بشكاية إضافية تحت عدد 13758/380/2025، تضمنت تحديدًا بالأسماء والصفات للمشتكى بهم، من ضمنهم صاحب الضيعة المجاورة، بعض عماله، الطبيب الذي أشرف على التشريح، عناصر من الدرك الملكي الذين تولوا التحقيق الأولي، إضافة إلى الشخص الذي قام بنقل الجثة في ظروف مشبوهة.
