أعلنت رئاسة الحكومة عن مواصلة جهود ترشيد نفقات التسيير ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك في إطار نهج التدبير العمومي القائم على النجاعة والاستدامة، بهدف توفير الهوامش المالية الضرورية لتنزيل الأوراش الهيكلية وتنفيذ الإصلاحات الكبرى.
ويشمل هذا التوجه وفق رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وجهها عزيز أخنوش إلى أعضاء الحكومة، حزمة من الإجراءات العملية، أبرزها ترشيد استعمال المياه وتقليص استهلاك الكهرباء عبر التوسع في استخدام الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المرتبطة بالاتصالات، كما سيتم منح الأولوية لتصفية المتأخرات، خاصة المستحقات الفعلية لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
وتتضمن التدابير أيضا الحد من مصاريف النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، وتقليص نفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات، إضافة إلى خفض نفقات الدراسات لأقصى حد ممكن.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الحكومة إلى ضمان الاستعمال الأمثل للموارد المالية والبشرية، وربط الإنفاق العمومي بالنتائج المحققة، بما يساهم في تحسين الأداء الحكومي وتعزيز الاستثمار في المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتفع.
