في خطوة، تسعى من ورائها إلى التقليص من ارتفاع معدلات تجاوز مدة الإقامة من قبل بعض القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في ظل ضعف إجراءات التدقيق الأمني؛ أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرارا جديدا يلزم بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول البلاد بإيداع ضمان مالي قدره 15 ألف دولار.
هذا القرار الذي يندرج في إطار سياسة واشنطن نحو تشديد سياسة الهجرة، تم نشره في السجل الفيدرالي أمس الثلاثاء، ويرتقب أن يدخل حيز التنفيذ في 19 غشت، على أن يستمر العمل به لمدة سنة.
وبخصوص الدول التي سيطبق عليها هذا الإجراء الجديد، فإن الخارجية الأمريكية، لم تنشر إلى حدود اللحظة قائمة المعنيين به، ولا يعرف ما إذا كان سيشمل المملكة المغربية أيضا أم لا، غير أنها أشارت إلى أنه سيطبق على البلدان التي تسجل معدلات مرتفعة لتجاوز مدة التأشيرة أو التي تعاني من ضعف إجراءات التدقيق الداخلي في هوية المسافرين.
وسيتم منح الدول المستهدفة إشعارا مسبقا لمدة 15 يوما، بينما يمكن أن يطلب من مواطنيها دفع مبلغ تأمين قدره 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار أمريكي، لإجبار بعض الدول على معالجة مشكلة تجاوز مواطنيها لمدة التأشيرة ومعالجة أوجه القصور في معايير وممارسات التحقق من الهوية، لكن لن يشمل ذلك الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program) الذي يسمح لمواطنيها بالسفر إلى الولايات المتحدة دون الحصول على تأشيرة مسبقة.
وكان تقرير لشبكة البارومتر العربي 2024 حول توجهات الهجرة في العالم العربي، قد أظهر أن أمريكا الشمالية هي الوجهة المفضلة للهجرة لدى المغاربة، بما يمثل 26 بالمائة، متفوقة على كندا وفرنسا، التي اختارها 23 بالمائة، في حين حلّت ألمانيا رابعا بـ19 بالمائة.
