خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها، لتوضح حيثيات وفاة سجين بالسجن المحلي بوجدة، بعد تداول أخبار تفيد بأن أسرته لم تُبلّغ إلا “صدفة” بوفاته، متهمة إدارة المؤسسة بالإهمال.
وفي بلاغ رسمي، أكدت المندوبية أن السجين المعني، المدعو قيد حياته (ر.ب)، كان يقضي عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات على خلفية قضايا تتعلق بالاتجار في مخدر الكوكايين وخرق قوانين الجمارك.
وأوضحت أنه تم نقله إلى المستشفى الخارجي بتاريخ 10 ماي 2025 بعد تعرضه لعارض صحي نتيجة إصابته بمرض مزمن، قبل أن يُعاد إلى المؤسسة في نفس اليوم، مع تحديد موعد طبي لاحق له في 12 ماي. إلا أن وفاته المفاجئة وقعت صباح يوم 11 ماي داخل غرفته.
البلاغ أشار إلى أن السجين كان يستفيد من رعاية طبية منتظمة، حيث خضع لـ108 فحوصات داخل المؤسسة و17 فحصا خارجها، مشددا على أن إدارة السجن قامت، فور وفاته، بإبلاغ النيابة العامة التي أوفدت ممثلها رفقة الشرطة القضائية والعلمية لمعاينة الجثة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات، طبقًا للإجراءات القانونية.
وفيما يخص مسألة تأخر إبلاغ الأسرة، أوضحت المندوبية أن الإدارة حاولت التواصل مع والد وزوجة الراحل عبر الأرقام الهاتفية المسجلة، لكنها كانت خارج التغطية، ما اضطرها إلى إرسال تلغرام بالبريد السريع إلى العنوان الذي صرّح به السجين عند إيداعه.
وختمت المندوبية بلاغها بالتنديد بما وصفته بـ”الحملات المغرضة التي تحاول تغليط الرأي العام”، مؤكدة أنها التزمت بكافة الواجبات القانونية والإنسانية المطلوبة، رافضة اتهامات التستر أو التقصير.
