سعيد المهيني
صوّت مجلس النواب الإسباني، اليوم الثلاثاء، على مقترح غير تشريعي يطالب الحكومة الإسبانية، برئاسة بيدرو سانشيز، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة 15,730 قاصرا مهاجرا غير مصحوبين بذويهم إلى بلدانهم الأصلية، وذلك استنادا إلى اتفاقية التعاون الموقعة مع المغرب عام 2007 والمصادق عليها رسميًا سنة 2013.
وقد حصل المقترح، الذي تقدم به حزب “فوكس” اليميني المتطرف، على دعم حزب الشعب (PP) وحزب الاتحاد الوطني، ما مكنه من المرور في لجنة الداخلية بالكونغرس، وسط جدل سياسي حاد وخلافات حادة بين الأحزاب.
ووفقا للبيانات الرسمية، فإن القاصرين المستهدفين بالإعادة هم من المسجلين في إسبانيا إلى حدود 28 فبراير 2025.
ويستند المقترح إلى بنود الاتفاقية الثنائية مع المغرب، والتي تنص على وجوب إعادة القاصرين إلى عائلاتهم، أو إدماجهم في مؤسسات الرعاية الاجتماعية في بلدهم الأصلي في حال تعذر ذلك.
وفي مداخلته أمام اللجنة، انتقد النائب عن “فوكس”، خافيير أورتيغا سميث، بشدة عدم تنفيذ بنود الاتفاق منذ المصادقة عليه قبل أكثر من عقد.
وأكد أن “الاتفاق لم يُفعّل في أي حالة منذ عام 2013”، مطالبًا بتنفيذه “مرة واحدة وإلى الأبد”، كما أشار إلى أن أكثر من 20 ألف قاصر “مزعوم” دخلوا إسبانيا من المغرب خلال السنوات الخمس الأخيرة، مدعيًا أن “واحدًا من كل ثلاثة” ليس قاصرا فعليا.
لكن مداخلة أورتيغا سميث أثارت استياءً لدى أحزاب اليسار، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الإسباني وتحالف “سومار”، حيث وصف النائب إنريكي سانتياغو الخطاب بأنه “عنصري ومعادٍ للأجانب”، واصفًا المقترح بـ”المثير للاشمئزاز”، محذرًا من تغذية مشاعر الخوف والانقسام داخل المجتمع الإسباني.
في المقابل، دافعت النائبة صوفيا أسيدو، من حزب الشعب، عن أهمية تنفيذ الاتفاقية، معتبرة أن “التقاعس عن معالجة وضع القاصرين يطبع الهجرة غير الشرعية، ويعرض القاصرين لمخاطر جسيمة”، مشيرة إلى أن “الدعوة إلى استقبال القاصرين دون معالجة أوضاعهم القانونية تفتقر إلى الواقعية وتكشف عن ازدواجية في الخطاب”.
وتجد الحكومة نفسها اليوم أمام تحدي التوفيق بين الالتزامات الإنسانية والدولية وبين الضغوط السياسية الداخلية المتزايدة، خاصة في ظل تصاعد خطاب الهجرة في المشهد السياسي الإسباني.
ويبقى السؤال المطروح: هل ستنصاع حكومة سانشيز للقرار غير الملزم، أم ستواصل سياستها الراهنة في التعامل مع ملف القاصرين غير المصحوبين بذويهم؟
