زايوسيتي
كشفت مصادر مطلعة أنه جرى، يوم الثلاثاء، تعليق صفقة توريد الأدوية للمركز الاستشفائي الجهوي بمدينة طنجة، في انتظار نتائج التحقيقات القضائية التي تم فتحها على خلفية شبهات فساد شابت عملية تفويت الصفقة.
ويأتي هذا التطور بعد الضجة التي أثارتها قضية فوز شركة متخصصة في تصبين وكي الملابس، تُدعى “سونيبراف”، بصفقة لتوريد الأدوية، ما خلف موجة استنكار واسعة في الأوساط المهنية والصحية.
وحسب ذات المصادر، فقد تم الشروع في تحقيق دقيق حول كيفية إسناد الصفقة إلى الشركة المذكورة، والمعايير المعتمدة في عملية الانتقاء، وذلك للوقوف على أوجه الخلل المحتملة وتحديد المسؤوليات.
القضية تفجّرت إثر شكاية تقدمت بها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى رئاسة النيابة العامة، أكدت فيها أن شركة “سونيبراف” لا تمتلك المؤهلات القانونية لمزاولة أي نشاط مرتبط ببيع أو توزيع الأدوية، وهو ما اعتبرته خرقاً سافراً للقوانين المنظمة للقطاع، خاصة القانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة.
وتشير الشكاية إلى أن المادة 55 من هذا القانون تمنع صراحة أي جهة غير مرخص لها من ممارسة أنشطة متعلقة بالأدوية، بما في ذلك بيعها أو توزيعها أو عرضها خارج الإطار القانوني المحدد، كما تجرّم انتحال صفة صيدلي دون توفر الشروط القانونية اللازمة.
وقد أرفقت الكونفدرالية شكايتها بملف يضم وثائق تثبت توقيع الصفقة بين المستشفى الجهوي بطنجة والشركة المعنية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات القضية وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين.
وتسلّط هذه الواقعة الضوء على خطورة التراخي في تطبيق القوانين التي تؤطر القطاع الصحي، وتبرز الدور المحوري الذي تلعبه الهيئات المهنية في فضح الخروقات والدفاع عن سلامة المنظومة الصحية وحماية المواطنين.







