زايو سيتي
تشهد مدينة السعيدية في السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية وعقارية تثير الكثير من التساؤلات، بل والشكوك أحيانًا، حول طبيعة الأموال التي تتدفق على هذه المدينة السياحية الواقعة شرق المغرب. فبين مقاهٍ تفتح أبوابها برقم معاملات جد منخفض، وعمليات شراء عقارات بأثمان خيالية، ونشاط محموم للسماسرة العقاريين، تلوح في الأفق فرضية أن السعيدية قد تحوّلت، أو على الأقل بدأت تتحوّل، إلى وجهة لتبييض الأموال.
من أولى الملاحظات المثيرة للاستغراب في المدينة، هو العدد المتزايد من المقاهي والمطاعم التي تفتح كل عام، رغم قلة الزبائن، لا سيما خارج الموسم الصيفي. البعض منها يُظهر حركة ضعيفة لا ترقى لتغطية تكاليف الكراء، فما بالك بالأجور والضرائب. ومع ذلك، تستمر هذه المشاريع في العمل، دون مؤشرات واضحة على الربح، ما يثير تساؤلات حول طبيعة هذه الاستثمارات ودوافع أصحابها.
الواقع ذاته ينسحب على السوق العقارية. فأسعار الأراضي والمنازل والفيلات ارتفعت بشكل لافت في السنوات الأخيرة، رغم الركود الاقتصادي وتراجع الإقبال المحلي. ما يلفت الانتباه أكثر هو أن العديد من العقارات تُشترى نقدًا، دون لجوء للقروض البنكية، مما يزيد من احتمالات استعمالها كواجهة لتبييض أموال غير مشروعة.
في هذا المناخ، نشط عدد كبير من السماسرة، بعضهم بدون أي ترخيص رسمي. تحوّلت وساطتهم إلى نشاط دائم، ليس فقط لتسهيل البيع والشراء، بل في أحيان كثيرة لتضخيم الأسعار أو التعتيم على هوية المالكين الحقيقيين، وهي إحدى الطرق المعروفة في أنشطة تبييض الأموال.
رغم أن هذه المؤشرات لا تُعد أدلة قاطعة على وجود شبكات لتبييض الأموال، فإنها تستدعي اهتمام السلطات الرقابية والمالية. فالمطلوب اليوم ليس فقط تتبع المعاملات المشبوهة، بل تعزيز الشفافية في القطاعين التجاري والعقاري، وربما إعادة النظر في القوانين التي تتيح إنشاء شركات أو شراء عقارات دون توضيح مصدر الأموال.
السعيدية، بجمالها الطبيعي وموقعها الجغرافي، تستحق أن تُبنى تنميتها على أسس واضحة ونزيهة. لكن تزايد الشكوك حول طبيعة بعض الاستثمارات فيها يفرض علينا أن نتساءل: هل نحن أمام تحول خطير؟ وهل تتحرك الجهات المعنية قبل أن تتحول المدينة إلى “جنة ضريبية داخلية” يستغلها البعض لغسيل الأموال؟








