بقلم: سعيد قدوري
تشهد عدد من جماعات إقليم الناظور تحولات مثيرة للجدل في مسار إعداد وتصديق تصاميم التهيئة، حيث باتت هذه الوثائق العمرانية، التي يفترض أن تُعِدها المؤسسات المنتخبة وفق رؤية تنموية وتخطيط حضري مستدام، أداة لتصفية الحسابات السياسية بين الخصوم.
ففي سابقة تطرح أكثر من علامة استفهام، تم تمرير طرق وممرات جديدة عبر وعاءات عقارية تعود ملكيتها لمعارضي بعض رؤساء الجماعات، في خطوة قرأها كثيرون على أنها محاولة لـ”ليّ ذراع” الخصوم السياسيين، بل شكل من أشكال الابتزاز السياسي المغلف بقانون التعمير.
بعض هذه التعديلات في التصاميم لم تكن ذات أولوية في النسيج العمراني، وإنما تم إدراجها بشكل انتقائي وموجه، ما يحوّل وثيقة التهيئة من أداة تنمية إلى وسيلة انتقام سياسي.
وفي ظل هذه التجاوزات، تتعالى الأصوات المطالبة بإعادة النظر في الجهة التي توكل إليها صلاحيات إعداد تصاميم التهيئة. فإسناد هذه المهمة للجماعات، في ظل غياب الشفافية وتغليب منطق الولاءات السياسية على المصلحة العامة، أفضى في حالات كثيرة إلى عرقلة مشاريع استثمارية وتخريب للعدالة المجالية.
لقد أثبتت التجربة أن بعض الجماعات فشلت، بل أبانت عن رعونة في تدبير هذا الورش الحيوي، وهو ما يستدعي تدخلاً مركزياً لإعادة التوازن وتحصين وثائق التعمير من العبث السياسي.
مين يدخل يقول : هاذي داري ؤو ندير فيها اللبغيت