بعد تسعة أيام من حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة تعيين زعيم حزب الحركة الديمقراطية فرانسوا بايرو رئيسا جديدا للوزراء.
ويعد بايرو (73 عاما) شخصية معروفة في الأوساط السياسية الفرنسية. وهو رئيس حزب الحركة الديمقراطية الوسطية التي أسسها في سنة 2007. وتقلد بايرو عددا من المناصب الوزارية، بينها إشرافه على حقيبة التربية بين عامي 1993 و1997 في عهد جاك شيراك. وترشح ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية أعوام 2002 و2007 و2012 بدون أن يتجاوز الدور الأول.
وقال بايرو في تصريح مقتضب للصحافيين “هناك طريق يجب أن نجده يوحد الناس بدلا من أن يفرقهم. أعتقد أن المصالحة ضرورية”. وبذلك يصبح بايرو سادس رئيس للوزراء منذ انتخاب إيمانويل ماكرون لأول مرة عام 2017، وهو الرابع في عام 2024، ما يعكس حالة عدم استقرار في السلطة التنفيذية لم تشهدها فرنسا منذ عقود.
وسيترأس بايرو “حكومة مصلحة عامة” وفق توصيات ماكرون، وسيواجه مهمة هائلة مع اعتبار موازنة عام 2025 أولوية، في وقت تعاني فرنسا ديونا هائلة.
“الظروف اللازمة للاستقرار والعمل”
يتعين على رئيس الوزراء الجديد أيضا التعامل مع الجمعية الوطنية المنقسمة بشدة والتي أفرزتها الانتخابات التشريعية المبكرة بعد أن حل ماكرون الجمعية السابقة في حزيران/يونيو الماضي.
وقد أسفرت الانتخابات عن ثلاث كتل كبيرة، هي تحالف اليسار والمعسكر الرئاسي الوسطي واليمين المتطرف، ولا تحظى أي منها بغالبية مطلقة.
وقالت أوساط الرئيس إن على بايرو “التحاور” مع الأحزاب خارج التجمع الوطني (اليمين المتطرف) وحزب فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) من أجل “إيجاد الظروف اللازمة للاستقرار والعمل”.
“اتفاق تعاون ديمقراطي”
ويريد بايرو أن يجد خطوطا عريضة لـ”اتفاق تعاون ديمقراطي” يقضي بعدم لجوء الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور مقابل التزام المعارضة بعدم حجب الثقة عنها.
وتم تفضيل بايرو الوسطي على أسماء أخرى جرى تداولها حتى آخر ساعات المشاورات، مثل رئيس الوزراء الاشتراكي السابق برنار كازنوف، والوزيرين من الجناح اليميني في الحزب الرئاسي سيباستيان لوكورنو وكاترين فوتران.
وترشح فرنسوا بايرو ثلاث مرات لرئاسة الجمهورية بين عامي 2002 و2012، من دون الوصول إلى الدورة الثانية على الإطلاق.
وقد مهد تحالفه مع إيمانويل ماكرون عام 2017 الطريق لانتخاب أصغر رئيس في تاريخ فرنسا. وعين حينذاك وزيرا للعدل، لكنه لم يبق في منصبه سوى 34 يوما في عام 2017 بسبب شبهة اختلاس أموال أوروبية، على خلفية دفع رواتب مساعدين برلمانيين من حزبه “موديم”.
وفي شباط/فبراير 2024، أصدرت محكمة ابتدائية حكما بإدانة “موديم”، لكن تمت تبرئة بايرو، واستأنفت النيابة العامة الحكم. ومنذ عام 2017، دأب بايرو، رئيس بلدية مدينة بو في الجنوب الغربي، على انتقاد السياسات العامة التي يراها يمينية للغاية، لكن من دون أن يتراجع أبدا عن دعمه لماكرون.
