مثل صاحب متجر إلكترونيات في مدينة قُرطُبة الإسبانية أمام المحكمة يوم أمس الأربعاء، حيث تم اتهامه بالاحتيال والتهديد واستغلال حقوق العمال.
وفق مصادر إعلامية إسبانية، قام المتهم، الذي يدير متجرًا إلكترونيًا في وسط المدينة، بالحصول على أكثر من 4.500 يورو من شاب مغربي، بعدما وعده بتقديم عقد عمل يمكنه من تسوية وضعه القانوني في إسبانيا.
وأثناء المحاكمة، نفى المتهم أن المبالغ التي تلقاها كانت مقابل تسوية الوضع الإداري للشاب، وأكد أن هذه الأموال كانت مقابل بضائع إلكترونية (مثل الساعات والسماعات) سلمها له بهدف بيعها.
وأوضح المتهم أنه كان يقدم إيصالات للمبالغ التي استلمها، مؤكدًا أنه لو كان يهدف إلى الاحتيال على الضحية، لما أقدم على تقديم أي وثائق تثبت المبالغ المدفوعة.
وفي سياق دفاعه، أشار المتهم إلى أنه قرر مساعدة الشاب بسبب وضعه العائلي، إذ أخبره هذا الأخير أن والده مريض بالسرطان ويرغب في العودة إلى بلاده لرؤيته.
وقال المتهم إنه قام بتقديم مساعدة له، مستندًا إلى قيمه الشخصية في مساعدة الآخرين في مثل هذه الظروف، وأنه كان ينوي مساعدته في تسوية وضعه من خلال ترتيب عقد عمل مبدئي.
من جهة أخرى، أكد الضحية، الشاب المغربي الذي يعاني من وضع غير قانوني في إسبانيا، أنه سلم المبالغ المالية بناءً على اعتقاده أن المتهم يريد مساعدته.
وأوضح في شهادته أن المبالغ، التي تراوحت بين 500 و2000 يورو، كانت تأتيه من عائلته في المغرب.
وأشار إلى أنه عمل لمدة أسبوع في تنظيف النوافذ، إلا أن المتهم لم يدفع له سوى 10 أو 15 يورو يوميًا، رغم وعده بتقديم عقد عمل براتب 1000 يورو شهريًا.
وأضاف الشاب أنه بدأ يشك في نوايا المتهم بعد أن اكتشف من خلال محاميته أن العقد الذي عرضه عليه كان غير صالح، وأنه لا يتيح له تسوية وضعه في إسبانيا كأجنبي غير قانوني.
كما أشار إلى أنه يشعر بالخوف من تهديدات المتهم له، الذي أخبره أن له خمسة أشقاء وأنه لا يعرف ما قد يحدث له إذا اعترض.
وفي ختام الجلسة، طلبت النيابة العامة من المحكمة معاقبة المتهم بالسجن لمدة عام وتسعة أشهر بتهمة الاحتيال، بالإضافة إلى غرامة مالية ودفع تعويض قدره 8.500 يورو كتعويض للضحية.
كما طالبت النيابة بمعاقبته بغرامة مالية بسبب التهديدات التي وجهها للضحية.
