المغرب يضع شرطا واحدا غير قابل للتفاوض أمام إسبانيا لفتح الجمارك التجارية مع سبتة ومليلية

قرر المغرب عدم فتح الحدود التجارية مع مدينتي سبتة ومليلية، إلا بعد حسم الاتحاد الأوروبي في دعم السيادة المغربية على الصحراء، وفق ما كشفت عنه تقارير إسبانية نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية، مبرزة أن هذا القرار أتى إثر حكم محكمة العدل الأوروبية بإبطال اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري نظرا لكونها تشمل الأقاليم الصحراوية.

وأورد موقع “أوكي دياريو” الإسباني أن المغرب “ليست لديه نية لفتح الجمارك في سبتة ومليلية على المدى القريب أو المتوسط”، مبرزا أن الرباط تتحدث عن وجود “تعقيدات تقنية” تمنع تنفيذ المشروع، بعد قرار إغلاق مكتب الجمارك في مليلية بشكل أحادي سنة 2018، لكن الخارجية الإسبانية من جهتها تربط الأمر بموقف الاتحاد الأوروبي من مغربية الصحراء.

المصدر نفسه نقل عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسبانية ربطهم الرفض المغربي بالاتفاقيات الفلاحية وتلك المتعلقة بالصيد البحري التي ألغتها محكمة الاتحاد الأوروبي مؤخرا، على اعتبار أن الرباط “لا تتوفر على موافقة شعب الصحراء الغربية للتفاوض باسمه”، مبرزين أن المغرب سيظل على موقفه فيما يتعلق بسبتة ومليلية حتى يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادته على الصحراء.

ويرى الإسبان أن فتح مكتبي الجمارك في سبتة ومليلية له دلالات تتجاوز المسائل الاقتصادية بالنسبة لكلتا المدينتين المتمتعتين بالحكم الذاتي، إذ لها تأثير كبير على الصعيدين الدبلوماسي والجيوسياسي أيضا، حيث إن فتح مراكز جمركية يعني “الاعتراف الفعلي بسيادة دولة أخرى على المنطقتين”.

ووفق المصادر الدبلوماسية الإسبانية فإن الحكومة ووزارة الخارجية كانتا تعتبران أن فتح هذه الجمارك التجارية يمثل نقطة تحول في المطالب الإقليمية للمغرب بشأن المدينتين، لكن القرار لم يتم اتخاذه بعد، إذ تلقى مسؤولو الخارجية الإسبانية من الرباط معلومات حول أسباب هذا التأخير الذي يبدو أنه غير محدد المدة.

وتحدثت المصادر ذاتها عن “غضب المغرب والملك محمد السادس من قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء الاتفاقيات الزراعية والصيد البحري مع الرباط”، وأضافت “هذا يُعتبر، عمليا، انتكاسة لطموحات المغرب في السيادة على الصحراء”، على حد تعبيرها، لذلك فإن المملكة مرت للعب أوراق ضغط أخرى.

وأوضح دبلوماسيون مقربون من ملف الجمارك، وفق “أوكي دياريو” أن “المغرب لا ينوي اتخاذ أي خطوة تعني الاعتراف بسبتة ومليلية كمدن إسبانية، وبالتالي كجزء من أوروبا، إلى أن يتم حل مشكلته مع اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، وإلى أن يوافق الاتحاد الأوروبي على اعتبار منتجات الصحراء مغربية”، وفي هذا السياق، يقولون إن “المغرب يتوقع التزاما كاملا من إسبانيا، لضمان صياغة الاتفاق المستقبلي في بروكسل وفقا لمصالحه”.