تناقض القول مع الفعل.. تبون ينفي طرد المغاربة ويؤكد أن فرض التأشيرة قرار أمني

بعد الجدل الكبير الذي أثاره، قرار الجزائر الذي يقضي بفرض تأشيرة على الأجانب حاملي جواز السفر المغربي الراغبين في الدخول إلى أراضيها، بسبب ما وصفته بـ”استغلال غياب التأشيرة بين البلدين للقيام بأعمال تمس أمن واستقرار البلاد”، خرج رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بتصريح “ينفي كل ما يتم ترويجه عن طرد الرعايا المغاربة المقيمين في الجزائر”، مؤكدا أن “هؤلاء مرحب بهم في إطار احترامهم القانون”، ما يكشف حجم التناقض الذي يسبح فيه نظام الكابرانات.

وقال تبون في حوار، نقلته وسائل الإعلام الجزائرية، السبت، إن “الشعب المغربي شعب شقيق. وطرد المغاربة من الجزائر كلام فارغ.. ومرحبا بهم.. يعيشون وسط الشعب الجزائري ويعملون في السوق الجزائرية”، مؤكداً أن فرض التأشيرة “قرار سياسي وأمني. يأتي لتجنب تسلل صهاينة إلى التراب الجزائري ولا يستهدف الشعب المغربي الشقيق”.

وأكد عبد المجيد تبون، أن هناك “شكوكا حول دخول عملاء وجواسيس إلى الجزائر بجوازات سفر مغربية”، مشددا على أنه “سيتم محاكمة المغاربة علنا ممن تم إلقاء القبض عليهم في إطار تحريات أمنية قادتنا لفرض التأشيرة“.

وكانت الجزائر قد أعلنت في 26 شتنبر الماضي، إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة للدخول إلى أراضيها، على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية. وذكر بيان لوزارة الخارجية الجزائرية “بأن القرار يأتي بعد رصد تصرفات، تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”.

وقالت الخارجية الجزائرية في بيان لها نقلته وسائل إعلام، إن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في غشت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.

وكعادتها اتهمت الجزائر المغرب بـ “إساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، والانخراط في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني”، بما يشمل حسب قولها تنظيم شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر والتجسس”.

وشكل، هذا الخبر موجة سخرية عارمة في صفوف رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة، معبرين عن حزنهم بطريقة ساخرة من هذا القرار الذي حرم حاملي جواز السفر المغربي “من الفرصة العودة بالزمن إلى السبعينات”، بحسب ما جاء في تعليقات عدد منهم.