أعرب فرع الإقليمي لحزب التقدم والاشتراكية بإقليم بالدريوش عن بالغ قلقه إزاء الوضع المرتب الذي تؤول إليه أوضاع المجلس الجماعي لجماعة بن الطيب بعد العزل القضائي الذي شمل رئيس المجلس مؤخرا، محمد الفضيلي.
وأوضح الفرع الإقليمي لحزب الكتاب في بلاغ له، أن الأهم بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية هو الاهتمام بأوضاع ساكنة جماعة بن الطيب ومشاكلها وقضاياها ومصالحها العامة، بروح نضالية كبيرة ومسؤولية سياسية عالية، بعيدًا عن أي حسابات شخصية أو ذاتية أو ثانوية من شأنها أن تزيد في تعميق أزمة الثقة والمصداقية لدى المواطنات والمواطنين”.
على هذا الأساس، يضيف البلاغ، يؤكد حزب التقدم والاشتراكية بالدريوش على أنه سيقوم بخطوة تقديم ترشيح حزبي لشاب من المنطقة لرئاسة المجلس الجماعي بن الطيب لأجل تحمل المسؤولية، إسهاماً منه في تجاوز هذه الأوضاع غير السوية” .
واعتبر الفرع الإقليمي لحزب في بلاغه، أن ساكنة جماعة بن الطيب ليست محتاجة إلى مثل هذه الأجواء السلبية، بقدر حاجتها إلى من يأخذ بيدها لأجل النهوض التنموي، لا سيما بالنظر إلى المشاكل المتعددة التي تعانيها الجماعة بصورة تراكمية، مما أفرز أعطاباً اقتصادية واجتماعية مزمنة وخطيرة، كارتفاع معدلات البطالة، وانحسار الأنشطة الاقتصادية، والهجرة السرية، وضعف المرافق والخدمات العمومية الأساسية، وانعدام فضاءات الرياضة والثقافة والترفيه”.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بوجدة أصدرت يوم الثلاثاء 13 غشت 2024، قرار عزل البرلماني السابق، ورئيس مجلس جماعة بن الطيب، محمد الفضيلي، من منصب رئيس مجلس الجماعة.
ويأتي قرار المحكمة الإدارية المتعلق بعزل رئيس مجلس جماعة بن الطيب بناء على الدعوى التي رفعها عامل عمالة إقليم الدريوش، طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، والذي ينص على أنه يجوز للعامل أو من ينوب عنه إحالة طلب عزل رئيس جماعة أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس.
ويذكر أن عامل عمالة إقليم الدريوش، أصدر قرارا يقضي بتوقيف رئيس مجلس جماعة بن الطيب، محمد فضيلي عن مزاولة مهامه، وذلك بعد تورطه في خروقات جسيمة في قطاع التعمير والتدبير المالي لميزانية الجماعة.
