زايوسيتي
في قرار صادم، أصدرت محكمة الاستئناف بوجدة مؤخرا أمرا في الملف عدد 122/343 يقضي بالحجز على أموال ودادية سكنية معظم منخرطيها مقيمين بالخارج، وذلك بناء على حكم صادر في حق أشخاص لا تربطهم أي علاقة بها حاليا.
وما يدعو للاستغراب أكثر هو أن نفس القرار قد ألغى أمرا صادرا عن المحكمة الابتدائية ببركان والذي صرح بعدم قبول طلب أداء مبلغ 865 000 2 درهم من طرف
جمعية الودادية السكنية والحجز على حسابها على اعتبار أن الحكم الذي استند إليه الطلب قد صدر ضد أشخاص آخرين وبالتالي الصفة المطلوب ضد ودادية رأس الماء للحجز على أموالها باعتبارها غير معنية بمضمونه، وهذا عين الصواب.
فإذا كان المشرع قد أجاز في المادة 488 من قانون المسطرة المدنية لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر
على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير بإذن من القاضي على مبالغ ومستندات لـمدينه والتعرض على تسليمها له، فإنه في نازلة الحال لا تدين جمعية ودادية رأس الماء للمطالبين بالحق المدني بأي دين.
وما لا يمكن أن يقبله عاقل هو أن تؤدي الجمعية مبلغا ماليا ضخما بناء على حكم يصر ح بأداء المتهمين تضامنا فيما بينهما لفائدة المطالبين بالحق المدني المبالغ المختلسة.
وهل يعقل أن يؤدي منخرطون في جمعية تعويضات عن ذنب لا يد لهم فيه؟ لذا فإن القرار الصادر عن محكمة وجدة والذي لا يقبل الطعن جاء مجانبا للصواب ليجهز على أحلام حوالي 350 منخرطا يقيم معظهم خارج الوطن، كانوا يمنون النفس بالحصول على بقع أرضية بجماعة رأس الماء.
هذا مع التذكير بأن أعضاء هذه الجمعية سبق وأن كانوا ضحايا لعملية اختلاس وتبديد ما مجموعه حوالي 5 ملايير تم على إثرها إدانة الرئيس السابق للجمعية خلال سنة 2021 من طرف المحكمة الابتدائية ببركان لتقرر فيما بعد محكمة الاستئناف بوجدة تخفيض العقوبة السجنية إلى ثلاث سنوات.
إن تناسل الفضائح العقارية خلال العقود الأخيرة في ظل غياب ترسانة قانونية تؤطر هذا القطاع وتحمي حقوق المواطنين المغاربة وخاصة المقيمين بالخارج والقرارات المتخذة ستساهم بدون شك في تكريس فقدان الثقة والشعور بانعدام الأمن القانوني وبالتالي نفور مغاربة العالم وتحويل استثماراتهم الى البلدان التي يقيمون بها..
هذا مع التأكيد على أن هناك بعض المنخرطين المقيمين بالخارج من حملة الجنسية المزدوجة الذين
يعتزمون تقديم شكايات لدى سلطات بلدان الإقامة قبل العودة إلى بلدهم.
