زايو سيتي: محمد البقولي
قام مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، التابع للكلية المتعددة التخصصات بالناظور، أمس الجمعة، بمركب الأوقاف بحي المطار، بتنظيم ندوة علمية في موضوع منازعات العقار والتعمير ومتطلبات تحقيق النجاعة القضائية.
وعرفت الندوة إلقاء كلمات من طرف عميد الكلية متعددة التخصصات بالناظور، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، ورئيس لجنة التشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، ونقيب هيئة المحامين بالناظور والحسيمة، وآخرين.
وفي هذا الصدد، نوّه أحمد خرطة، رئيس مختبر البحث في قانون العقار والتعمير والمنسق البيداغوجي للماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، بأهمية موضوع الندوة وراهنيته وما يطرحه من إشكالات ناتجة عن تعدد المرجعيات القانونية والقضائية، مؤكدا في السياق ذاته على ضرورة خروج الندوة بتوصيات عامة حول الموضوع من شأنها معالجة الإشكالات الناتجة عن منازعات العقار والتعمير إلى الجهات المختصة بالتشريع في المغرب.
وسلّطت الندوة في يومها الأول، الضوء على محورين: الأول حول موضوع “المنازعات المرتبطة بقضايا التحفيظ العقاري”، حيث ترأس الجلسة الأولى الحسين الزياني، رئيس جمعيات هيئات المحامين بالمغرب، فيما ترأس الجلسة الثانية مراد المدني، مستشار بمحكمة الاستئناف بالناظور وأستاذ زائر بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.
أما المحور الثاني فقد تطرق لموضوع “الإشكالات العلمية لمنازعات الحقوق العينية وتوثيقها”. وتكون المحور من جلستين: الأولى ترأسها عمرو القضاوي، نقيب هيئة المحامين بالناظور والحسيمة، والثانية ترأسها عادل الغنوبي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور.
وشهدت الندوة، حضور العديد من الفعاليات المدنية والسياسية بالمدينة، بالإضافة إلى طلبة الكلية. كما عرفت مشاركة عدد مهم من القضاة والمحامين وكذا دكاترة وأساتذة جامعيين.
ويذكر أن الندوة ستتواصل اليوم السبت مع مناقشة المحاور التالية: منازعات الحقوق العينية المتفرعة عن الملكية العقارية، والمنازعات المتعلقة بالاستثمار العقاري والملكية المشتركة، والمنازعات المترتبة عن الحقوق العينية، والمنازعات المتعلقة بالأملاك الوقفية، كما ستناقش محاور تتعلق بمنازعات قضايا التعمير، والإشكالات العملية في مجال التعمير، ومنازعات القضاء الإداري، ومتطلبات تحقيق النجاعة القضائية… قبل أن تخرج بتوصيات عامة حول الموضوع.
