منعطف جديد دخله ملف “حراك الماء” بفجيج التي تعيش على صفيح ساخن لما يزيد عن ثماني أشهر، بسبب استمرار احتجاجات ساكنة المدينة، ضد انضمام المجلس الجماعي إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”، ما سيجعل من تفويت تدبير قطاع الماء للشركات الجهوية متعددة الخدمات خوصصة لهذه المادة الحيوية.
وفي وقت لم تفلح فيه وزارة الداخلية في إخماد غضب الساكنة المتفاقم، قدَّم 9 أعضاء من أصل 18 يشكلون المجلس الجماعي لفجيج، أمس الخميس، استقالتهم، احتجاجا على عدم استجابة سلطات المدينة إلى مطلب التراجع عن الانضمام إلى مجموعة الجماعات الترابية “الشرق للتوزيع”.
وينتمي الأعضاء الذين وضعوا استقالاتهم إلى صفوف الأغلبية والمعارضة على حد سواء، وينتسبون إلى أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية.
أحمد السهول، عضو التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج، قال إن هذه الاستقالات أحدثت رجة محلية وفرحة عارمة في أوساط الساكنة التي كانت تترقب خطوة مماثلة من المستشارين الرافضين لقرار تفويت الماء للشركة الجهوية للتوزيع.
وأوضح السهول في تصريح، أن هذه الخطوة كانت متوقعة لأن المستشارين الجماعيين المنسحبين فوجؤا خلال انعقاد الدورة السابقة للمجلس، بانتهاء أشغالها التي لم تتعد 20 دقيقة فقط، مع رفض مدهم بلائحة لتوقيع الحضور.
وأضاف المتحدث أنه “لم يعد هناك ما يجعل المستشارين يستمرون في مزاولة مهامهم في إطار المكتب المسير، لأنه تعنت وصمم على معاكسة الساكنة وفرض الشركة على الساكنة التي ترى أنها لن تزيد الواحة إلا تهجيرا وتفقيرا، نظرا لكون الشركة لن تبحث سوى عن الربح، والأخطر من ذلك ستعمل على تجفيف المنابع المائية التي تحيا بها الواحة”.
