قالت جريدة “إل كونفيدنثيال ديخيتال” الإسبانية، أن تقريرا لمركز المخابرات الوطني في إسبانيا، دفع وزارة العدل إلى رفض منح الجنسية الإسبانية لرجل من أصل مغربي يقيم بإسبانيا منذ عام 2011، بدعوى “اعتبارات النظام العام أو المصلحة الوطنية”
وأضافت الجريدة الإيبيرية، أن الحكم الأخير الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية رفض طلب الاستئناف الذي تقدم به المغربي مقدم الطلب ضد وزارة العدل. وفي يوليوز 2017، قدم المعني بالأمر طلبا للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة.
وفي 19 يوليوز 2021، تلقى ردا من وزارة العدل بعدم منحه الجنسية الإسبانية، لأنه يُظهر “حسن السلوك المدني”، ووفقا لتقرير اللجنة الوطنية للاستخبارات، والذي أشار إلى أن هذا المغربي كان “عضوا نشطا في حركة الإخوان المسلمين” والتي تتبنى تفسيرا متشددا للقرآن، بهدف إقامة الخلافة وتطبيق الشريعة.
ومنذ عام 2013، تبنت المحكمة العليا في إسبانيا مبدأ إجرائيا يطلب من لجنة الاستخبارات الوطنية تقديم أسباب لتقاريرها التي تسعى إلى رفض الجنسية أو اللجوء أو طرد أجنبي لأسباب “الأمن القومي”.
وفي السنة الحالية، رفضت المحكمة المذكورة تجنيس قيادي بجماعة العدل والإحسان، معتبرة الجماعة الدينية التي ينتمي إليها “تروج للشريعة وتطبيقها على أرض الواقع، وتعارض ادماج المسلمين في المجتمع الإسباني وتنشر أطروحات إسلامية راديكالية لتجنيد أشخاص آخرين”.
كما تم رفض منح الجنسية الإسبانية لمغربي يعمل مترجما في القنصلية المغربية بإشبيلية، بناءا على المعطيات الواردة في تقرير لمركز المخابرات الوطني، اعتبر مقدم الطلب جاسوسا تابعا لأجهزة المخابرات المغربية في إسبانيا.
