يواجهه قطاع التكوين المهني فضيحة جديدة بالرباط، انتهت بـوضـع أربعة متهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن تامسنا، سيمثلون أمام غرفة الجنايات الابتدائية المخلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين المقبل، في ثاني جلسة، بعد تلاعب في لوائح 700 شاب، في إطار التكوين بالتدرج، استفاد المتهمون نيابة عنهم من أموال باهظة، من وزارة التشغيل، ويـوجـد ضـمـنـهـم مـوظـف بـالأوقاف والشؤون الإسلامية، وأستاذ للتعليم الخصوصي ومتقاعد من التعليم العمومي.
وحسب الخبر الذي أوردته جريدة “الصباح”، في عددها ليوم غد الثلاثاء، فقد فضحت شكاية المندوب الجهوي للتكوين بالرباط النازلة، بعدما توجهت لجنة تفتيش إلـى مـقـاولات لمعرفة مدى استفادة المشمولين بالتكويـن فـي مـخـتـلـف الـحـرف،بعدما أبرمت المندوبية الجهوية للتكوين للجهة الشمالية الغربية شراكات مع جمعيات حاصلة على المنفعة العامة،من أجل تقديم تمويل مالي لها، عبارة عن مبالغ جزائية تتراوح ما بين 3000 درهم و4000 عن كل متدرب.
وذكر مصدر مقرب من دائرة أبحاث الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، وفقا لما جاء في خبر الجريدة، أن عقود التكوين تلزم الجمعيات بتوفير مراكز للتكوين مخصصة لمواكبة الشباب خلال مراحل تكوينهم فـي مـجـالات مهنية مختلفة، كما توفر أيضا مكونين مؤهلين في المهن المبرمجة، وتعقد كذلك شراكات مع المقاولات والشركات الـعـامـلـة في قطاعات متنوعة، وخصوصا القطاعات التي يحتاجها المتدرجون لصقل معارفهم وتطوير مداركهم من جهة، وأن تكون مطلوبة في سوق الشغل من جهة ثانية.
