زايو سيتي
علمت زايوسيتي نت، من مصادر مطلعة، أن اللجان الإقليمية للمقالع بإقليم الناظور أسندت إليها صلاحيات واسعة للتتبع التقني والبيئي لاستغلال المقالع، لكن بالرغم من ذلك فإن التتبع الذي تقوم به هذه اللجان ما زال محدودا، سيما ما يتعلق بالمراقبة البيئية، حيث سبق واحتج العديد من السكان بالإقليم على تطاير الغبار وتدمير الغطاء النباتي، وفوضى الشاحنات الضخمة التي تنقل الكميات المستخرجة من المقالع، وكذا الاعتراض على الترخيص وإقامة مقالع جديدة بالمناطق السياحية الجبلية.
وتم تسجيل مجموعة من الملاحظات بخصوص تعقيد المساطر الخاصة بفتح المقالع ومحدودية التتبع والمراقبة، فضلا عن إشكاليات متعلقة بالتدبير البيئي المرتبط بالاستغلال، إلى جانب غياب نظام محكم لتتبع الكميات المستخرجة وهو أحد الرهانات الرئيسية في تدبير استغلال المقالع، بحيث يمكن من خلاله ضبط المداخيل الضريبية واحترام الشروط البيئية للاستغلال.
وسجلت تقارير رسمية غياب الدقة في حصر الكميات المستخرجة من المقالع، وعجز الجماعات الترابية المعنية بإقليم الناظور عن تتبع ومراقبة تنزيل دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، حيث يتم اللجوء باستمرار إلى مقارنة الكميات المصرح بها للجماعات وتلك المصرح بها للمديريات الإقليمية للتجهيز والماء، وذلك في غياب آليات رسمية لتبادل المعلومات حول الكميات المستخرجة بالضبط، كما لوحظ عدم استخدام التقنيات الحديثة للمسح الطبوغرافي للتحقق من الكميات المستخرجة.
وكانت وزارة التجهيز والماء قد أفادت بأنه بخصوص ما يتعلق بالتقنيات الحديثة للمسح الطبوغرافي، تم إعداد نموذج لكناش تحملات خاص بالمراقبة الطبوغرافية بواسطة طائرات بدون طيار وإرساله إلى المديريات الجهوية والإقليمية، ونفذت بعض هذه المديريات مثل سطات والقلعة وصفرو هذا النوع من المراقبة الطبوغرافية الجوية، بالاعتماد على تقنيين مختصين في المجال في انتظار التعميم.
موضوع المقاطع موضوع شائك استفاد منه مجموعة من رؤساء الجماعات ورجال السلطة مقابل غض الطرف عن الخروجات البيئية المرتكبة والكمية المستخرجة. وجب إحالة الملف على القضاء لفتح تحقيق.