تفاقمت الازمة التي تعاني منها سبتة المحتلة، في ظل عدم وجود مؤشرات على تفعيل اتفاق الجمارك التجارية، الذي تراهن عليه السلطات لإنعاش الحركة الاقتصادية.
وتعاني المدينة المحتلة، من ركود اقتصادي خانق بفعل توقف العديد من المشاريع، بالإضافة إلى تأخر فتح الجمارك التجارية.
ولم تفلح المساعدات المالية التي تقدمها السلطات الإسبانية في مدريد، في التخفيف من وطأة الأزمة ورفع الضغط الاقتصادي الذي تعاني منه شريحة واسعة من سكان المدينة.
وتطالب الفعاليات المدنية والسياسية في الثغر المحتل، بضرورة وضع خطة طارئة لدعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
وفي هذا الصدد، اعرب حاكم سبتة، خوان فيفاس، عن أمله في أن تستجيب الحكومة الإسبانية لمطالب المدينة وتعمل على تحسين أوضاعها.