قررت المحكمة الابتدائية بمدينة بوعرفة، بعد زوال اليوم الخميس، تأجيل النظر في ملف الناشط البارز في “حراك الماء” بمدينة فجيج، محمد براهمي، إلى غاية جلسة الاثنين القادم 19 فبراير.
وكان الناشط قد قدم صباح اليوم أمام أنظار النيابة العامة بنفس المحكمة إلى جانب سيدة أخرى من فجيج، على خلفية شكاية تقدم بها ضدهما باشا المدينة.
* شاهد فيديو
وقررت النيابة العامة متابعة الاثنين في حالة اعتقال والاحالة على الجلسة التي عقدت زوال اليوم، لتقرر المحكمة الاستجابة الجزئية لطلب السراح الذي تقدم به دفاع الاثنين، حيث قررت منح السراح المؤقت للسيدة المعنية، فيما قررت الاحتفاظ ببراهمي الملقب بـ”موفو”، رهن الاعتقال الاحتياطي.
وقررت النيابة العامة متابعة الناشط الفجيجي، بتهم عديدة على رأسها التحريض على ارتكاب افعال لم ينتج عنها مفعول و المشاركة في تنظيم مظاهرة غير مرخص لها واهانة موظفين عموميين.
وكان الناشط المذكور، قد توصل أمس باستدعاء من طرف مصالح الأمن بفجيج، للحضور أمامها للاستماع إليه، على خلفية الشكاية التي تقدم بها باشا المدينة، وهو الأمر الذي استجاب له، لتأمر النيابة العامة بعد ذلك، الاحتفاظ به تحت تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته على أنظار وكيل الملك.
واتهم الباشا الناشط بالتحريض ضده، على خلفية كلمته التي أدلى بها في مسيرة احتجاجية شهدتها المدينة أول أمس، وهي المسيرة التي خرجت حسب عدد من نشطاء التنسيق المحلي للدفاع عن قضايا فجيج، بعد “الاهانة” التي تعرضت لها السيدة التي تفاجأ اليوم السكان بمتابعتها أيضا في الملف، في الوقت الذي يقولون بأنها هي التي سبق وتقدمت بشكاية بما تعرضت له، بعدما قدمت إلى الباشوية لاستصدار قرار بحفر ثقب مائي.
وزاد توقيف الناشط الفجيجي، من الاحتقان الذي تعرفه المدينة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث مباشرة بعد علمها بتواجده في مقر مفوضية الأمن، تقاطرت العشرات من النساء والرجال على جنبات المفوضية للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط.
*براهمي الملقب بـ”موفو”
كما رفعوا شعارات تطالب بـ”اعفاء الباشا” من مهامه، حيث يعتبره السكان جزء من الأزمة التي تشهدها المدينة.
وتواصلت الاحتجاجات بالمدينة اليوم الخميس، إذ حج العشرات من المواطنين إلى مقر الجماعة، بالتزامن مع عقد المجلس لدورته العادية لشهر فبراير، حيث رفع المحتجون شعارات منددة بمصادقة المجلس بالأغلبية قبل أشهر على قرار الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع، التي ستفوض في المستقبل قطاع توزيع الماء والتطهير السائل للشركة المتعددة الخدمات التي ستحدث بموجب القانون الجديد للشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وهو القرار الذي تقول الساكنة بأنه أدى في النهاية للوضع الذي تعيش على وقعه المدينة الواحية.
ولم يتمكن الأعضاء و باشا المدينة من مغادرة مقر الجماعة إلا بحضور وحماية القوات العمومية التي حلت بمقر الجماعة لمنع أي انفلات، حيث خرج الباشا تحت شعارات المتظاهرين و وسط تطويق القوات العمومية.
ومساء اليوم، خرجت احتجاجات جديدة أمام مقر الباشوية، بالتزامن مع إنتشار خبر الاحتفاظ بالناشط الفجيجي رهن الاعتقال، للمطالبة بالإفراج الفوري عنه، ولاعلان الاستمرار في الاحتجاجات التي خرجت أول مرة لرفض الانضمام إلى مجموعة الجماعات الشرق للتوزيع.
وتعتبر الساكنة هذا الانضمام مقدمة لخوصصة قطاع الماء، الذي يعد قطاعا مهما بالنسبة لها، ويؤكد العديد منهم أن الفرشة المائية لمياه الري والشرب مشتركة، وأن عيون المياه ومنابعه مملوكة لذوي الحقوق من أهل فجيج، وأن وضعهم وتدبيرهم للمياه يختلف تماما على التدبير المعمول به في الحواضر وبالتالي لم يمكنهم القبول بالتدبير في إطار الشركات.
