أظهرت التحريات المنجزة في ملف الحاج أحمد بن ابراهيم المعروف إعلاميا بـ “إسكوبار الصحراء”، أن هذا الأخير تمكّن من التوغل في الأوساط السياسية والاقتصادية المغربية بعدما أصبح معروفا في أوساط تجارة المخدرات على الصعيد الدولي، حيث نسج شبكة متشعبة كون من خلالها علاقات واسعة مع كبار تجار المخدرات في المغرب ودول الساحل والصحراء، كما تعرف على عدة أشخاص في مجال الإتجار الدولي بالمخدرات سواء المهربين أو مزارعي القنب الهندي بشمال المملكة.
وتوصّلت التحقيقات وفق ما كشفته مصادر مقربة من الملف لـ “الصحيفة”، إلى أن بعيوي المعروف في أوساط تجارة المخدرات بلقب “المالطي والوجدي”، أنجز عدة عمليات تهريب مخدرات منذ سنة 2006، بمعية “إيسكوبار الصحراء”، الذي عندما قرر سنة 2013 المجيء إلى المغرب والاستقرار به، قام شريكه في هذا المجال المدعو “أمومن” من دولة النيجر بربط الإتصال لتحقيق هذه الغاية ببعيوي الذي كان بارون المخدرات على اتصال دائم به عبر الهاتف عند التنسيق معه في عمليات التهريب، دون أن يقابله بصفة شخصية.
ولم يلتق بعيوي، ببارون المخدرات بصفة شخصية سوى بعد حلوله بالمغرب سنة 2013، والتقائه به بمدينة وجدة بتزكية من صديقه النيجيري المذكور، وذلك من أجل الاستقرار بالمملكة وجعله مركزا لنشاطه في مجال التهريب والاتجار الدولي في المخدرات بمشاركة عناصر الشبكة الاجرامية التي يقودها القيادي في حزب “الأصالة والمعاصرة”، وفق ما أوضحته المصادر ذاتها.
وبدأت أولى عمليات التهريب التي يقودها الحاج أحمد بن ابراهيم مع شبكة عبد النبي بعوي الملقب بـ (المالطي والوجدي) في مجال تهريب المخدرات على الصعيد الدولي، منذ فترة ما قبل بناء الخندق الأمني (2006- 2013)، حيث تميزت هذه الفترة وفق المصادر ذاتها بتهريب كميات من المخدرات تقدر بحوالي 3 أطنان إلى 6 أطنان من مخدر الشيرا وفي كل مرة يتم تهريبها عبر منطقة الراشيدية والريش ورأس الخنفرة حيث كان بعوي يستعين بمجموعة من مساعديه الذين يتولون التنسيق معه، من بينهم صهره (ب.م) المعتقل، وشقيقه (ع.بعوي)، وآخرون حيث يتم نقل المخدرات بواسطة سيارات رباعية الدفع على الحدود المغربية الجزائريبة عبر منطقة تمنراست في الجزائر ثم النيجر ثم الأراضي الليبية، حيث قام المسمى الحاج أحمد بن ابراهيم خلال هذه المرحلة إجمالا بتهريب كمية 200 طن من مخدر الشيرة لفائدة بعيوي وذلك مقابل 140 إلى 160 ألف أورو للطن حسب المسالك المتبعة وحسب المسافة المقطوعة.
ومن بين العمليات التي تم إنجازها من طرف هذه الشبكة خلال هذه المرحلة ثلاث عمليات لتهريب المخدرات انطلاقا من المغرب تمت بين سنة 2013 وسنة 2015، بحيث أن أول عملية انصبت على تهريب كمية 15 طن من مخدر الشيرا سنة 2013 لحساب (عبد النبي.ب) الملقب بـ (المالطي والوجدي)، حيث قام المواطن المالي الحاج احمد بن ابراهيم بتسليم المبلغ الخاص بتنفيذها والذي بلغ أزيد من 11 مليون درهم بعملة الأورو لكل من سعيد الناصري و (ع.ل) وشقيقه (س.ل) وذلك بالفيلا الخاصة بزوجته السابقة المسماة (ل.ر) وهي العملية التي تمت بنجاح بعدما شارك في تنفيذها كل من عبد النبي بعوي وشقيقه عبد الرحيم بعوي وصهريهما بلقاسم مير، وتم تهريبها عبر البحر إلى السواحل المقابلة لمدينة طبرق إلى تاجر مخدرات ليبي.
والعملية الثانية، انصبت على تهريب كمية 10 أطنان من مخدر الشيرة، وقد قام بارون المخدرات بمناقشة تفاصيل تنفيذها مع عبد النبي بعوي بورش لتكسير الأحجار بطريق وجدة في إتجاه مدينة السعيدية، وذلك بحضور صهر هذا الأخير (ب.م) وسعيد الناصري، وتم تحميلها على متن باخرة تعود ملكيتها لـ “ك.ب” تحمل إسم الصفصاف غير أن هذه العملية تم إجهاضها من قبل الحرس المدني الإسباني في عرض البحر.
والعملية الثالثة، وفق المصادر ذاتها، انصبت على تهريب كمية 40 طن من مخدر الشيرة موضوع البحث، وهي التي تم إحباطها بمدينة الجديدة سنة 2015 وأصبح المواطن المالي الحاج أحمد ابراهيم مبحوثا عنه لأجلها. حيث كان مقررا توزيع كمية 40 طن من مخدر الشيرة المحجوزة إلى قسمين، 15 طن سيتم نقلها بحرا إلى موريتانيا ومن ثم سيتم نقلها برا إلى ليبيا وتسليمها لتاجر المخدرات المدعو الحاج ناصر، و25 طن سيتم نقلها إلى عمق المياه الدولية بقصد الإلتقاء بسفن تجارية قادمة من ميناء سانطوس بساو باولو بالبرازيل محملة بكميات من مخدر الكوكايين حيث تتم عملية المقايضة وتبادل السلع في أعالي البحار بعيدا عن مراقبة السلطات الأمنية (1 طن من مخدر الكوكايين مقابل 05 أطنان من مخدر الشيرة).
ورغم مشاركة المواطن المالي المذكور في تهريب هذه الكمية وتنظيم سيرها، فإنه كان إبان إحباطها رهن الاعتقال بالسجن بموريتانيا، فتلقى بعد مرور عدة أيام على عملية الحجز المذكورة اتصالا هاتفيا من سعيد الناصيري الذي كان برفقته شريكيهما عبد النبي بعوي و(ب.م)، وأخبره ثلاثتهما أن الشحنة المذكورة قد تم حجزها من قبل السلطات المغربية، وبناء على تحذيراتهم قام المواطن المالي المذكور بالاتصال بالشخص المكلف بمتابعة هذه الشحنة الذي قام بدوره بالاتصال بمواطن تركي يدعى “بختيار يلمز” الذي كان يقود الباخرة التي كانت ستقوم بنقل كمية المخدرات المحجوزة وطلب منه مغادرة المياه الإقليمية المغربية.
هذا، ومازال قاضي التحقيق يباشر تحقيقاتها في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ “إيسكوبار الصحراء” حيث أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ رسمي، بتاريخ 9 يناير الجاري، أنه قد سبق أن أعلن بمقتضى بلاغه المؤرخ في 24دجنبر 2023 في إطار الاحترام التام لقرينة البراءة عن الخلاصات الأولية التي أسفر عنها البحث المنجز في هذه القضية وفق المساطر القضائية المقررة قانونا تحت إشراف النيابة العامة، وعن عدد الأشخاص المشتبه تورطهم فيها، حيث يجري التحقيق معهم حاليا من طرف قاضي التحقيق بناء على الملتمس الذي تقدمت له به النيابة العامة حول الأفعال المنسوبة لكل واحد منهم.
