جفاف غير مسبوق يزحف تجاه المملكة وأمن المغاربة المائي بات مهددا بشدة

للعام الخامس على التوالي، يواجه المغرب تهديدياً حقيقياً بسبب الجفاف وسط مخاطر تحدق بالقطاع الزراعي الذي يمثل عصباً رئيسيا في توليد الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

فقد اضطرت الحكومة المغربية مؤخراً إلى لإعلان عن قطع المياه الصالحة للشرب عن المجتمعات المحلية الأكثر تضرراً من الجفاف، ما يعني انتشار تداعيات الجفاف على البشر والشجر.

ويعزو المغرب ندرة المياه إلى تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية. وتسبب انحباس الأمطار بتدنٍ كبير في مستوى الأنهار المعروفة، على غرار نهر ملوية أحد أكبر أنهار المغرب، الذي بات عاجزاً عن الوصول إلى مصبه للمرة الأولى في تاريخه بسبب الجفاف الشديد وكثرة الاستهلاك.

وأقرت الحكومة في وقت سابق برنامجاً وطنياً للتزود بالمياه لاستخدامها في الشرب والري للفترة الممتدة بين 2020 و2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (12 مليار دولار).

وتبلغ حصة الفرد من المياه أقل من 650 مترا مكعبا سنوياً، مقابل 2500 متر مكعب عام 1960، ومن المتوقع أن تنخفض هذه الكمية لأقل من 500 متر مكعب بحلول عام 2030.

ولدى المغرب حالياً 150 سداً كبيراً بطاقة تخزينية تصل إلى 19.1 مليار متر مكعب، مقابل 17 سداً لا تزال قيد الإنشاء، إضافة إلى 137 سداً متوسطاً و129 سداً صغيراً، بحسب بيانات حكومية.وقال نزار بركة، وزير المياه المغربي، إن بلاده سجلت 5 سنوات متتالية من الجفاف «مما يؤثر على وضعية الماء في البلاد وعلى الأمن الغذائي بسبب تضرر الزراعة». وأضاف في مؤتمر صحافي في الرباط نهاية دجنبر أنه لم يسبق للبلاد أن سجلت هذه الوتيرة من الجفاف المتواصل لخمس سنوات متتالية…هطول الأمطار خلال السنوات الثلاث الماضية تراجع بنسبة 67 في المئة مقارنة مع المتوسط السنوي، درجة الحرارة سجلت ارتفاعاً بما في ذلك من تأثير سلبي على السدود، نواجه واقعاً مائياً صعباً».

وأكد أن الوضع الحالي يحتم على الوفي المناطق الأشد تأثراً».

واعتبر أن المغرب يعيش اليوم وضعاً عصيباً ومقلقا مرتبطاً أساسا بأزمة مائية حادة، مبيناً أن «أسباب هذه الأزمة متعددة، مثل الأسباب الطبيعية التي تتمثل في توالي سنوات الجفاف، والتغير المناخي، إلى جانب السياسة الفلاحية في البلاد».

وتعتمد مساحات واسعة من البلاد على الزراعة المروية أكثر من الزراعة البعلية، الأمر الذي يستنزف كميات المياه اللازمة للاستخدام المنزلي.

من جانبها تعمل السلطات على معالجة أزمة تذبذب وفرة المياه من خلال تدشين محطات لتحلية مياه البحر، كإحدى أدوات التغلب على بعض تبعات التغير المناخي متمثلة بالجفاف.

يقول جمال أقشباب، رئيس جمعية البيئة في إقليم زاكورة، إن هناك محطات تحلية عاملة في منطقة سوس وفي جنوب البلاد، إضافة إلى مشروع كبير آخر في منطقة الدار البيضاء لتحلية مياه البحر.

ويمتلك المغرب 9 محطات لتحلية مياه البحر تنتج نحو 147 مليون متر مكعب في السنة، إلى جانب 3 محطات تنتج المياه للإنتاج الزراعي والصناعي. أما الخبير الاقتصادي المغربي محمد نظيف فيقول إن الجفاف في بلاده غير مرتبط فقط بندرة الأمطار، بل كذلك بكيفية إدارة المياه، سواء من طرف الأفراد أو كبار المزارعين أو المسؤولين.

ويضيف «هناك سوء تعامل مع المياه، سواء تعلق الأمر بتبذير المياه من طرف المواطنين، أو التعامل غير العقلاني من طرف الفلاحين الكبار أو سوء إدارة أزمة المياه». ويلفت إلى جفاف بعض الأنهار التي لم يسبق لها أن جفت في السابق ويقول «نهر أم الربيع على سبيل المثال، وهو ما يشكل خطرا على المناطق المجاورة لهذه الأنهار.

وانتقد نظيف ممارسات أصحاب الملكيات الكبيرة من الأراضي الراعية الذين يعتمدون على زراعات تستهلك المياه بشكل كبير، مثل الأفوكادو أو البطيخ الأحمر، والموجه أساسا للتصدير، مشبهاً ذلك بـ»تصدير للمياه بشكل غير مباشر، مقابل تفاقم أزمة المياه في البلاد».

ودعا إلى إدارة عقلانية للمياه، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي ليس الوحيد المتسبب في الجفاف.

وقال «نحن في منطقة مهددة بشُحذ المياه في المستقبل، مما يتطلب تدبيراً عقلانياً للمياه…الاعتماد على تحلية المياه غير كاف، خاصة وأن كلفته باهظة من جهة، وعدم معرفة المستفيدين من هذه المياه من جهة ثانية».

وأوضح أن توجيه المياه المُحلاه إلى قطاعات مثل السياحة، والمسابح وملاعب الغولف، هو بمثابة هدر لهذه المياه.

ودعا إلى إشراك الباحثين والخبراء المتخصصين في إيجاد حلول، خاصة أن بلاده تتوفر على أبحاث علمية متطورة في المجال الزراعي، وفي مجال الزراعات التي لا تتطلب الكثير من المياه.