كشف مصدر أمني معطيات جديدة بخصوص واقعة توقيف سيدة وشقيقها، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل عمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة، التي تعود وقائعها إلى سنة 2012.
وكان بلاغ صادر عن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان قد أفاد أن المعلومات الأولية للبحث، تشير إلى الاشتباه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها سنة 2012، بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل، وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة، في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات الأولية عن توقيف الزوجة باعتبارها المشتبه فيها الرئيسية، فضلا عن تحديد مكان تواجد بقايا جثة الهالك واستخراجها من مرآب منزلها الكائن بمدينة مرتيل.
وقد تم وضع المشتبه فيها وشقيقها تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مدى تورط كل منهما في ارتكاب هذه الجريمة، وكذا توقيف كل من ثبت تورطه في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.
وأفاد مصدر أمني، أن شقيق السيدة الموقوفة تقدم إلى المصالح الأمنية بمدينة القنيطرة لتقديم شكاية ضد اخته التي تقطن بمدينة مرتيل، حيث ادعى ارتكابها جريمة قتل في حق زوجها قبل 12 سنة.
وصرح شقيق تلك السيدة للمصالح الأمنية بأنه يريد الإبلاغ عن جريمة قتل وقعت قبل 12 سنة، لإراحة ضميره، الذي ظل يؤنبه طيلة هذه السنوات، حسب المصدر الأمني.
وذكر المصدر ذاته أن مصالح الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة اتصلت بمصالح الشرطة القضائية بمدينة تطوان، للتحقق من صحة الشهادة التي أدلى بها شقيق السيدة السالفة الذكر، لتقوم المصالح الأمنية بإجراء عمليات البحث والتحري، وتتأكد بوجود بقايا جثة الهالك بمرآب المنزل الذي تقيم به المشته فيها.
وحسب المصدر الأمني فإن مصالح النيابة العامة تحقق في أسباب هذه الجريمة، وقد جرى توقيف السيدة للاشتباه في ارتكابها جريمة قتل في حق زوجها، بينما يتم التحقيق مع شقيقها لكشف علاقته بهذه الجريمة، وكذا على خلفية التستر عن جريمة قتل لمدة 12 سنة دون الإبلاغ عنها.
