زايوسيتي
تطرقت فعاليات المجتمع المدني بزايو والنائبة البرلمانية، فريدة خنيتي، خلال لقائهم بعامل إقليم الناظور، علي خليل، أول أمس الأربعاء، إلى موضوع التسوية العقارية بزايو.
ومعلوم أن مدينة زايو تعاني من وجود وضعية عقارية “هشة” في ظل سيادة الرسم الخليفي، الذي جعل من عملية “التحفيظ” أمرا عسيرا.
وفي هذا الإطار، تعهد عامل الإقليم بتحريك هذا الملف، وحمله محمل الجد، من خلال العمل على تدخل كافة المصالح المعنية، مع إشراك المجتمع المدني في هذه العملية الملحة.
وأقر عامل الناظور بأن مشكل التسوية العقارية بزايو أَثّر سلبا على المدينة، باعتبار العقار أحد أهم الركائز التنموية بأي مجال ترابي، كما أن تسويته تفتح أبواب الاستثمار في وجه المنطقة.
وخلال اللقاء، تطرقت فعاليات المجتمع المدني لمشكل الرسم الخليفي بزايو، حيث تم سرد جملة من الإشكاليات التي وقفت في وجه تسوية هذا الملف. علما أن أغلب جماعات الإقليم تمكنت من إيجاد حل له.
وسبق خلال أكتوبر من سنة 2017، وبعد طول انتظار ومعاناة ساكنة زايو مع سطوة مؤسسة الأملاك المخزنية، تم تأسيس لجنة يعهد إليها بتسوية العقارات بالمدينة مع المؤسسة المذكورة في أفق الحصول على التحفيظ العقاري.
وقد تم الاتفاق على أن تكون ساكنة مدينة زايو على موعد مع اجتماع أسبوعي للجنة المذكورة، كل يوم أربعاء، يخصص لاستقبال طلبات تسوية الوضعية العقارية مع الأملاك المخزنية، طبعا في أفق التحفيظ. وحدد ثمن تسوية الوضعية في 25 درهما للمتر المربع الواحد. على أن يتكون الملف من أصل التملك بالإضافة إلى التصميم الطبغرافي وطلب تسوية الوضعية.
وتكونت هذه اللجنة المختلطة التي عهد إليها بالبث في طلبات التسوية من؛ جماعة زايو، الأملاك المخزنية، المحافظة العقارية، قسم التعمير بالعمالة، السلطة المحلية، والوكالة الحضرية. ولتسهيل العملية ارتأى رئيس المجلس الجماعي لزايو استدعاء مهندس طبغرافي وعدول للإشراف على العملية وتحديد ثمن تفضيلي.
وتلقت اللجنة التي كانت مشرفة على ما اصطلح عليه “الشباك الوحيد” المئات إن لم نقل الآلاف من طلبات التسوية، غير أنه لحد الآن لا جديد يذكر في هذا الملف الشائك، ما فاقم من مشكل العقار الذي أرخى بظلاله على كافة القطاعات بالمدينة.
وللتدقيق أكثر؛ ففي وقت وجيز تجاوز عدد طلبات تسوية ملف العقار بزايو 1500 طلب، والمواطنون أدوا مصاريف مهمة للطوبوغرافيين، والعامل تدخل وعقد مجلسا لهذا الغرض، لكن في النهاية تم رفض ملف التسوية العقارية.
بخصوص طلبات تسوية الوضعية العقارية مع الأملاك المخزنية التي تتلقاها اللجنة المختلطة في اطار الشباك الوحيد بمقر جماعة زايو فانها تجتمع كل يوم اربعاء وقد بثت في عدد كبير من الطلبات حيث تلقى اصحابها قرارات من اجل اداء واجب التسوية المحدد سالفا في 25 درهما للمتر المربع لادارة الاملاك المخزنية الشيء الذي نرجوه هو الاسراع في اداء واجب التسوية من طرف المعنيين .اما موضوع التاهيل الحضري وخاصة المبرمج خلال سنوات 2021.2020و 2022 قد عرف بغض الخلل بسبب جائحة كوفيد19 بحيث تم توقف المشروع المتعلق بتعبيد الطرق بالاحياء بسبب الارتفاع المهول في الاسعار مما جعل المقاولين النائلين للصفقة لم يستطيعوا انجاز المشروع وتدخلت الادارة واعلنت عن طلب عروض اثمان مرة اخرى لاتمام وانجاز ما تبقى من المشروع اما مشروع هيكلة ساحة البريد وبرج الحمام والحديقة المقابلة لمقهى الروبيو بالاظافة الى شارع الزرقطوني فقد تم فتح الاظرفة المتعلقة به في شهر مارس 2023 الا ان المقاول النائل للصفقة تخلى عنه فأعلنت الادارة من جديد عن طلب عروض اثمان تتعلق بهذا المشروع .