أفاد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن أسعار حليب الأطفال بجميع أصنافه، تعرف زيادات متتالية وذلك منذ عدة أشهر، حيث شهدت خلال الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية 2023، أسعار هذه المادة الحيوية بالنسبة لصحة ونمو ملايين الأطفال المغاربة، ارتفاعاً يصل أحياناً إلى 30%.
وكشف البرلماني ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن ثمن الصنف الذي كان بـ 70 درهماً وصل إلى 87 درهاماً؛ وارتفع إلى 92 درهماً صنفٌ كان ثمنه 74 درهماً؛ وقفز سعر صنف حليب الأطفال الذي كان سعره 74 درهماً إلى 83 درهما؛ في حين صعد سعر نوعٍ آخر من 84 درهماً إلى 109 درهماً.
واعتبر حموني أن هذا الغلاء المتصاعد لثمن حليب الأطفال بالصيدليات، وفي ظل تراجع القدرة الشرائية لأغلب المغاربة، هو ما دفع عددا كبيراً من الأسر المغربية إلى اللجوء إلى الحليب العادي قصد إطعام رُضَّعِهَا. كما اضطرت أسرٌ أخرى إلى اقتناء الحليب غير المراقَب عبر الإنترنت، أو اللجوء إلى أنواع غير مناسبة صحيا للرضع تُباع في بعض المحلات التجارية، أو كذلك إلى استخدام الحليب النباتي الذي لا يلبي كامل احتياجات الرضيع.
وأوضح البرلماني أن هذه البدائل الاضطرارية قد تُشكل خطرًا على صحة الأطفال، حالاً ومستقبلاً، أو أَقَلَّهُ على نُمُوُّهِم السَّوِيّ، مع العلم والبديهي أن حليب الأم يُجسد الخيار التغذوي الأفضل في حال الاستطاعة الصحية وانتفاء أيِّ مُضاعفات.
وتساءل حموني حول التدابير التي يتعين على الوزارة اتخاذها، بتنسيقٍ مع باقي القطاعات المعنية، وباستعمال ما يتيحه للحكومة قانونُ الأسعار والمنافسة من إمكانيات للتدخل، وذلك لأجل ضبط أسعار حليب الأطفال، بما يجعلها تتناسب والقدرة الشرائية للأسر المغربية.
كما تساءل البرلماني حول الإجراءات التي ينبغي القيام بها بغاية توفير المخزون الكافي واللازم من حليب الأطفال، لا سيما بالنظر إلى تقلبات السوق العالمية وما تشهده من ارتفاعٍ في أسعار المواد الأولية.
