كشفَ وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة عن المخطط التشريعي والمراسيم التطبيقية لقطاع الشؤون الخارجية، مؤكدا على أنه من بين التدابير المتخذة لإرساء الرؤية الملكية في هذا الإطار، مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف المتدخلين في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج، وعلى رأسها هيكلة مجلس الجالية.
وقال بوريطة، عن المخطط التشريعي، ضمن جواب كتابي، إنه “مباشرة بعد الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى الـ 69 لثورة الملك والشعب، يوم 20 غشت 2022 انكب الاجتماع التاسع للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة بتاريخ 30 غشت 2022 على دراسة السبل الكفيلة بتنزيل الرؤية الملكية”.
وأضاف بوريطة، في معرض جوابه عن السؤال الذي كان قد تقدم به رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، أنّ الاجتماع قد خلص إلى ضرورة بلورة برنامج يتضمن مختلف التدابير المتعلقة بتنزيل التعليمات والتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي المذكور.
وفي هذا السياق، ذكَر أن عدة لجان عمل موضوعاتية، من بينها لجنة التحديث وتأهيل الإطار المؤسساتي، قد عملت على بلورة مشروع برنامج تنفيذي لتنزيل التعليمات الملكية، مشيرا أن مخرجات هذه اللجان أفرزت عدة تدابير تهم إرساء نظام حكامة جديد للتدبير العمومي لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج، من أهمها مراجعة النصوص القانونية المنظمة لمختلف المتدخلين في تدبير شؤون المغاربة المقيمين بالخارج.
ونبّه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى أن هذه التدابير تم تدارسها خلال اجتماع اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المشار إليها أعلاه يوم 17 يناير 2023، في أفق عقد الاجتماع المقبل للجنة الوزارية.
وأوضح أنّ من تدابير مراجعة النصوص، عرض مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم مجلس الجالية المغربية بالخارج على مسطرة المصادقة، حيثُ يهدف هذا المشروع إلى وضع تصور حول طريقة تشكيل المجلس وتنظيمه وتحديد مجال اختصاصاته، وفق صياغة متجردة تخدم المصالح العليا للبلاد.
وفي سياق المخطط التشريعي أيضاً، أشار إلى أن المرسوم رقم 2.11.428 الصادر في شتنبر 2011 المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الخارجية والتعاون، والنظام الأساسي لموظفيها (المرسوم رقم 2-04-534 الصادر في دجنبر 2004)، يخضعان حالياً لمراجعة شاملة، مشيرا إلى أن هذه المراجعة بلغت مراحلها النهائية على أن يتم في الشهور المقبلة عرض مخرجاتها على اللجنة المختصة لدى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وبخُصوص المؤسسات التابعة للوزارة، فذكَّر بأنه قد تمّ إحداث مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بموجب الظهير الشريف رقم 1.19.07 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1440 (25) يناير (2019) بتنفيذ القانون رقم 12.16.
