بعدما طغى على السطح مؤخرا موضوع احتيال مجموعة من المهاجرين المقيمين ببلجيكا واخفاء ممتلكاتهم بالخارج للاستفادة من السكن الاجتماعي ، قررت السلطات البلجيكية، الشروع في اتخاذ اجراءات مشددة تهم معايير انتقاء المستفيدين اعتبارا من السنة القادمة.
وتقول الحكومة البلجيكية، أن قرار تشديد الإجراءات الخاصة بطلب الاستفادة من السكن الاجتماعي، يهدف إلى وضع حد لعمليات التحايل على القانون، بعدما أظهرت مجموعة من التحقيقات أن عددا كبيرا من المهاجرين المغاربة من أفراد الجالية في بلجيكا وغيرهم من المهاجرين ، يتوفرون على أملاك عقارية وأموال بالمغرب وبدول اخرى .
وفي سياق متصل ، كان وزير الإسكان الفلاماني، ماتياس ديبندايله، أفاد سابقا أن التحقيقات كشفت على أن العديد من أفراد الجالية المقيمين في بلجيكا يتحايلون على القانون بغرض الحصول على شقق اجتماعية ، مشيرا الى أن السلطات البلجيكية، تمكنت من استرجاع نحو مليوني أورو من الأشخاص المحتالين.
وحسب ما تناقلته مصادر متطابقة بهذا الصدد ، فإن المغاربة يتصدرون قائمة المهاجرين المقيمين في الديار البلجيكية الذين يتحايلون على القانون من أجل الظفر بالسكن الاجتماعي.
فيما أكد الوزير البلجيكي، أنه سيتم معالجة كل الملفات على حدة، حيث ستؤخذ بعين الاعتبار قيمة الأملاك التي يتوفر عليها كل طالب سكن اجتماعي.
ويذكر أن السلطات البلجيكية كانت قد أصدرت قرار طرد مايناهز 25 أسرة مغربية من المساكن الاجتماعية سنة 2021 ، بدعوى “انتهاكها قانون الإيجارات”، وامتلاكها عقارات خارج بلجيكا ، وفرضت على الاسر المطرودة سداد التخفيض الاجتماعي، الذي استفادت منه عدة سنوات، والذي وصل الى ما يناهز إلى 35000 يورو بالنسبة إلى بعض العائلات.
السلام عليكم. وبعد كلمة التحايل فهذا غير صحيح من له سكن فى المغرب تسكن فيه امه او اخته هل يستطيع بيعه وهل يجوز له ان يخرج أمواله الى الخارج للأكل تلك الأموال يمنع عليك أن تخرج الدرهم الى الخارج ولهذا يصبح المواطن بين مطرقتين الغلط هي الحكومة التى تخبر عنه بأن لديه هذا وذاك فالخاسر هو المغرب سوف يأتى الوقت لا يستثمرون ولا يرسلون أموالهم الى بلدهم