عاينت زايوسيتي.نت، منذ صباح اليوم الخميس، الإغلاق التام لكافة الصيدليات بمدينة زايو، والتي يبلغ عددها 22 صيدلية موزعة على مختلف أحياء المدينة.
يأتي ذلك استجابة للدعوة التي عَمّمتها نقابات الصيادلة ببلادنا، الداعية إلى خوض إضراب طيلة يوم الخميس 13 أبريل الجاري.
وبلغت نسبة نجاح الإضراب بزايو مائة في المائة، حيث أغلقت كل الصيدليات أبوابها. في وقت أكدت فيه مصادرنا أن نسبة نجاح الإضراب بإقليم الناظور بلغت بدورها نفس النسبة.
ويأتي هذا الإضراب، حسب الصيادلة، “للتعبير عن حجم الألم الذي يعيشه الصيادلة، الذين يقدمون خدمات صحية واقتصادية واجتماعية وإنسانية بالأساس للمواطنين، في الوقت الذي تتجاهل الوزارة الوصية على القطاع مطالبهم وتتحاشى الجلوس معهم من أجل الحوار وإيجاد حلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع والتي تسببت في وجود حولي 3 آلاف صيدلاني على حافة الإفلاس”.
وسبق وأن تم حمل الشارة الاحتجاجية وتنظيم وقفات، لكن اليوم تمت الدعوة للإضراب، خاصة بعد صدور التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أعلن، حسب الصيادلة، “عن أرقام خيالية وغير حقيقية بخصوص هامش ربح الصيادلة” الذي أكدوا بـ”أنه يتراوح ما بين 47 و57 في المائة، في حين أن هامش الربح الصافي في الحقيقة يتراوح ما بين 8 و10 في المائة، وهو ما يؤكده تقرير للمديرية العامة للضرائب”. كما أفاد الصيادلة.
ويرفع الصيادلة 13 مطلبا، إذ يرفعونه وهم يقررون خوض إضراب 13 أبريل الجاري، مطالبين بإصلاحات ضريبية، أهمها، المواكبة الضريبية، منها إعفاءات ضريبية للصيادلة وإخراج الصيدلة من خندق المهن التجارية الصرفة؛ حذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية؛ إلغاء الضريبة في حالة بيع الصيدلية وإعادة الاستثمار في صيدلية أخرى.
كما يطالبون بـ”إلغاء الضريبة على بيع الصيدلية في الحالة التي يقرر فيها أي صيدلي التقاعد عن مزاولة المهنة لفسح المجال أمام الأطر الشابة والصيادلة الجدد، مع فرض تعديلات على قانون المالية تتماشى مع الوضعية الهشة التي يعرفها القطاع، مثل الإلغاء الضريبي على الأدوية الباهظة الثمن من الشريحتين 3 و4 بهامش ربح جزافي”.
وتضمن الملف المطلبي لكل من نقابة صيادلة الدار البيضاء الكبرى، ونقابة صيادلة إقليم الجديدة، والغرفة النقابية لصيادلة فاس، ونقابة صيادلة وجدة والنواحي، “التسريع بإخراج جهوية المجالس بتمثيلية حقيقية، عادلة ومتكافئة لجميع جهات المملكة فى إطار جهوية موسعة ومتقدمة وصلاحيات فعلية، وإقرار الحق الحصري لصيادلة الصيدليات في صرف المستلزمات الطبية كاملة وإخضاعها لمرسوم تحديد الأثمنة”.
نيه كافة القطاعات، خاصة الحيوية منها.