حمزة المتيوي
أكدت المفوضية الأوروبية أن المغرب لم يكن محط أي شكاية من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بخصوص انتهاك اتفاقية الشراكة التي تجمع الطرفين، مبرزة أيضا أن سبتة ومليلية ليستا جزءا من الاتحاد الجمركي الأوروبي، وبالتالي فإن الأمر لا ينطوي على أي انتهاك في حال ما لم تحصل البضائع القادمة منها على أي معاملة تفضيلية من طرف المغرب.
وقال أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع بالنيابة عن المفوضية الأوروبية، في جواب على سؤال قدمه النائب الإسباني عن حزب سيودادانوس، جوردي كانياس عبر البرلمان الأوروبي، إنه لم يتم تبليغ الاتحاد بأي انتهاك صادر عن المغرب، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة من طرف العضو الإسباني للرباط بخصوص “التضييق” على بضائع سبتة ومليلية القادمة عبر الحدود البرية.
وأورد الجواب أنه من حق البضائع المُصدرة من أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي الحصول على معاملة تفضيلية عند الوصول إلى المغرب، وفق الشروط المنصوص عليها في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الطرفين، لكنه شدد على أن النظام المطبق على سبتة ومليلية بعيد عن هذه الاتفاقية لكون المدينتين خارج الاتحاد الجمركي الأوروبي.
وأشار جواب المفوض الأوروبي إلى البند السابع من البروتوكول الرابع للاتفاقية التي تربط بركسيل بالرباط، والتي تحدَّدُ بموجبها المناطق المعنية بالامتيازات الخاصة بالمبادلات التجارية، على الرغم من أن النائب الإسباني تحجج بكون المغرب لا يعامل بضائع سبتة ومليلية بالمثل، حيث احظى سلعه المُستوردة عبر إسبانيا بمعاملة تفضيلية عبر جميع المنافذ الحدودية.
وتنص المادة 37 من النص المذكور على أن المنتجات التي يكون منشؤها المغرب ستتمتع من جميع النواحي، عند استيرادها عبر سبتة ومليلية، بالنظام الجمركي نفسه المطبق على المنتجات القادمة إلى أي إقليم جمركي في الاتحاد الأوروبي، ويرى كانياس أن المغرب مطالب بمعاملة البضائع القادمة من سبتة ومليلية بالمثل على اعتبار أنها بضائع إسبانية.
وتأتي خطوة كانياس في سياق محاولات المعارضة الإسبانية الضغط على المغرب لإنشاء مكتب للجمارك التجارية في سبتة ومليلية، إذ لا تزال التشدد هو السمة البارزة حاليا عند قيام أي شخص بإدخال البضائع الإسبانية عبر المعبر الحدودي البري للمدينتين، في حين اتفقت حكومتا مدريد والرباط على أن يتم هذا الأمر بشكل تدريجي وبعد فترة تجريبية لم يُحدد لها سقف زمني.
