بقلم: سعيد شرامطي
يبدو أن قرارات المؤتمر الوطني الأخير لحزب الحركة الشعبية قد تؤدي الى تسجيل انشقاقات خطيرة ستعصف بنصف معاقل الحزب بالمغرب خصوصا بالجهة الشرقية الذي تم إقصائها من قبل من يدعون انهم صقور الحزب بمعية السيد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية الجديد ابان كواليس المؤتمر الأخير.
أنصار البرلمانية السابقة لحزب الحركة الشعبية الناظورية السيدة ليلى أحكيم، يطالبون هذه الأخيرة بالتفكير بتأسيس حزب جديد منشق عن حزب الحركة الشعبية وذلك بعدما تبين أن بإمكانهم التمركز إن تم تأسيس الحزب في الجهات الاثنى عشرة للملكة، هذا الضغط القوي الذي تتعرض له البرلمانية السابقة ليلى احكيم هو نفسه ما يتعرض له باقي الأعيان و ذوي النفوذ السياسي من قبل أنصارهم ومسانديهم في مجموعة من الجهات وبالخصوص بجهة الشرق ذلك بعدما راجت أخبار تشير أنه تم إقصائهم من قبل من يتحكم في كواليس الحركة الشعبية ومن المتوقع أن هذا سيؤدي إلى فتح بابا جديدا للخلافات على مصراعيه داخل الحزب.
والجدير بالذكر أن أصبع الاتهام تشير كلها أن المتسبب في هذا الانشقاق القريب هو الأمين العام، الذي لاذ بالصمت واكتفى بدعوة كل الأطراف إلى احترام حرية الآخرين عبر انتداب احد المنتسبين للحزب الذي لا يثق فيه أحد قصد جمع الشمل في جهة الشرق ،وهذا بعدما تجاهل الأمين العام تماما المساهمات الذي قدمها الأعيان وذوي النفوذ في المؤتمر الأخير و للحزب لعدة سنوات من النضال حتى يبقى حزب الحركة الشعبية.
ووفق الأحداث المتسارعة داخل كواليس الحركة الشعبية اختلف محللون سياسيون بشأن إمكانية أن يؤدي الانشقاق وما يتبعه من تداعيات إلى نشوب أزمة بين مكونات الحركة الشعبية رغم انهم لم يستبعدوا نشأة مولود حزبي جيد يعزز المشهد السياسي الوطني و تتزعمه امرأة مما سيبوئه ليكون ثالث حزب تقوده امرأة بالمملكة المغربية بعد، الأمينة العامة د/ زهور الشقافي “حزب المجتمع الديمقراطي” و د/ نبيلة منيب “حزب الإشتراكي الموحد”.
كيف سيخرج الأمين العام حزب الحركة الشعبية من هذه الأزمة القادمة؟
