ماذا يقع برأس الماء؟.. لوبيات العقار تجند الرأي العام ضد إعمال القانون

سعيد قدوري

تابع الرأي العام بالمنطقة الاحتجاجات التي اندلعت برأس الماء خلال الأيام الأخيرة، عقب صدور قرار قضائي بهدم مجموعة من المنازل التي بُنيت بشكل عشوائي بمختلف أحياء ودواوير هذه المدينة الساحلية.

من الطبيعي أن يقع احتجاج على قرارات بهدم منازل أو أساسات، لكن بالبحث في خلفيات هذا الاحتجاج، والدوافع التي تُحركه نستغرب من حجم “المناورة” التي يلجأ لها البعض لشرعنة خروجه عن القانون.

يتساءل مواطنون برأس الماء؛ كيف يمكن لمن يستغل نفوذه أن يحتج على تطبيق القانون؟ أي جرأة يمتلكها هؤلاء لتحدي المؤسسات والسلطات المعنية؟

هي أسئلة نطرحها، ونستحضر معها تاريخ لوبيات العقار برأس الماء وقدرتها على إسكات مختلف الأجهزة، ودفعها نحو غض طرفها عما تشاهده من خروقات خطيرة للقانون.

وبالعودة للحديث عن الاحتجاجات، نشير إلى أن قرارات الهدم صدرت أغلبها في حق نافذين استغلوا نفوذهم فبنوا مباني خارجة عن القانون ولا تخضع لأي معيار إجرائي، لكن قرارات الهدم هذه شملت أيضا بشكل قليل بعض المواطنين البسطاء الذين بنوا “قبر الدنيا” لمَعيش أسرهم.

وجود بسطاء بين المشمولين بقرار الهدم استغلته لوبيات العقار لتُؤلب هؤلاء البسطاء على السلطة المحلية، فأَوْعَزَت إليهم بالاحتجاج، بدعوى استهدافهم كفقراء برأس الماء.

وإذا أردنا الحديث حول هذا الموضوع بالتدقيق، فإننا نُحيل المهتمين بالشأن العام المحلي برأس الماء على المباني التي صدرت فيها قرارات الهدم؛ سنكتشف حينها أن أغلبها مباني تعود لنافذين اعتادوا الخروج عن القانون لسنوات حتى تحولت معهم رأس الماء لكتلة إسمنتية عشوائية تعمها الفوضى.

المفروض اليوم أن تتعامل السلطات المحلية برأس الماء بجدية مطلقة مع القرارات الصادرة، وأن لا تخضع لشذوذ “مافيا العقار” وأساليبها الخطيرة.