في الوقت الذي أشارت فيه توقعات عدد من الخبراء في مجال الطاقة إلى انخفاض أسعار المحروقات بالمغرب، سيما بعد تراجع ثمن النفط دولياً إلى ما يناهز 77 دولار للبرميل، يستغرب العديد من المغاربة من استمرار استنزاف قدرتهم الشرائية.
ووفق ما تمت معاينته، بعدد من محطات بيع الوقود بالرباط وسلا، فإن أسعار “المازوت” المادة الأكثر استخداما بالمغرب، لا يبارح سقف 15 درهما و 67 سنتيما، مع اختلاف بسيط حسب المحطات.
وفي هذا الصدد، أورد محمد بوحاميدي، الخبير في الطاقة، أنه لا يفهم استمرار بيع المحروقات بنفس الأسعار أو تفاوتها بين المدن والمحطات، رغم أنها تتراجع دوليا وسجلت مستويات منخفضة وصلت إلى 77 دولار لبرميل النفط، مستدركا بالقول: “في الدار البيضاء سعر المازوط يزيد عن 15 درهما، في حين أن طريق السيار بمكناس سعر المازوط يساوي 14.42 درهما”.
وأوضح المتحدث، أنه من المعلوم أن أسعار المحروقات ومدى انخفاضها في السوق الدولية لا تؤثر بشكل مباشر و فوري على المستوى الوطني، إلا أن الحال بالمملكة بقي كما هو عليه لمدة طويلة، مشيرا ربما لأن الأمر يعود لاستمرار ارتفاع قيمة الدولار التي يقتني بها المغرب حاجياته الطاقية.
بالإضافة، يردف بوحاميدي، إلى ارتفاع تكلفة نقله، مؤكدا في ذات السياق أنه في حالة ما تم شراء النفط بتكلفة عالية، فإن أسعار المحروقات تبقى مرتفعة لغاية انتهاء المخزون في 56 أو 60 يوم وهي المدة المحددة، إلا أن نهاية كل شهر تقريبا يتم فيها تقييم المخزون الطاقي.
وأضاف الخبير “أعتقد أن سبب تفاوت الأسعار بين المدن والمحطات يعزا إلى كون بعض المخازن لا تزال تتوفر على كميات من المحروقات التي اشترتها سابقا بتكلفة باهضة، وبالتالي لا تخفض أسعارها، فيما مخازن قد تكون اشترت المازوت بتكلفة في السوق الدولية حاليا، وبالتالي نلاحظ انخفاظا طفيفا في سعرها”.
وسجّل المتحدث أن شركات المحروقات تقول إن انخفاض الأسعار في السوق الدولية لا يعنيها في حالة شرائها سلفا بتكلفة مرتفعة، مبرزا بالقول إلا أن “العكس غير صحيح، فعندما تشتريه هذه الشركات أو بعضها بأسعار منخفضة فهي تبيعه بتكلفة عالية مباشرة بعد إعلان السوق الدولية ارتفاع أسعار البرميل”.
لكن بوحاميدي، لم يستبعد أيضا فرضية استغلال الشركات الموزعة انشغال المواطنين المغاربة بالمنتخب المغربي خلال مشاركته في منافسات كأس العالم بقطر، دون خفض أسعارها، مؤكدا أيضا على ضرورة نهج مراقبة صارمة من قبل مجلس المنافسة المخول له تدبير القطاع.