أطلقت وزارة الإندماج والضمان الإجتماعي والهجرة الإسبانية، خطةً لتسريع معالجة ملفات المهاجرين بمكاتب الهجرة المسؤولة عن معالجة التراخيص التي يعتمد عليها الأجـانب للإقامة والعمل بشكل قانوني في إسبانيا.
وتؤكد مصادر “El Pais”، أنه سيتم دمج حوالي 300 موظف مؤقت جديد، أي ما يقرب من الثلث من إجمالي الموظفين الحاليين ، خلال الأشهر التسعة المقبلة في مكاتب الهجرة.
ويهدف هذا التعزيز في اليد العاملة، إلى تسهيل معالجة 200 ألف ملف متراكمة. و سيستقبل إقليم كتالونيا أكبر عدد من العمال المؤقتين، نظرا لتسجيله أكبر عدد من الملفات المتأخرة.
ويتزامن هذا الإصلاح مع الإصلاح المعتمد حديثًا لتنظيم القانون الخاص بالأجانب، والذي يجعل بعض القوانين أكثر مرونة، مما سيؤدي إلى جلب الآلاف من الطلبات الجديدة من المهاجرين، التي ستكلف الحكومة الإسبانية 5.2 مليون يورو.
وتجـــدر الإشارة، إلى أن إسبانيا يوجد بها أكثر من مليوني أجنبي غير مجنسين يخضعون لنظام التراخيص ليكونوا قادرين على العيش والعمل والإعتماد على كفاءة مكاتب الأجانب للحفاظ على أدوارهم.
وفي عام 2021 فقط، تلقت مكاتب الهجرة أكثر من 860 ألف طلب، والتي تعتمد على كفاءة الإدارة لحصول أصحابها على تصاريح الإقامة أو العمل أو الدراسة أو التجمع الأُســــري.