تعيش كلية الحقوق بوجدة على صفيح ساخن، إثر الإحتقان المتراكم بعد سلسلة مقاطعات للإمتحانات من طرف الطلبة ما خلق ارتباكا في صفوف الطلبة و آبائهم و الأستاذة الذين خرجوا بدورهم للإحتجاج، في غياب عميد الكلية، لحد الآن، و صمت رئيس الجـامعة و الوزير الوصي.
فبعدما قاطع طلبةُ كلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجـدة، يوم الأربعاء 29 يونيو المنصرم، الإمتحانات للمرة الثانية على التوالي، بعد مُقاطعة سابقة في 16 من نفس الشهر، جـاء الدور على الأساتذة الذين قاطعوا بدورهم امتحانات الدورة الربيعية العادية برسم الموسم الجامعي 2021-2022 ، بعدما أعلنت، في وقت سابق، عمادة كلية الحقوق عن إعادة برمجتها، انطلاقا من يوم الإثنين 18 يوليوز الجاري، بعد المقاطعتين السابقتين اللتين قام بهما طلاب بالكلية.
وبسبب مقاطعة الأساتذة، والتي تعد الثالثة على التوالي لهذه الامتحانات، أعلنت عمادة كلية الحقوق، في إعلان اطلعت عليه “آشكاين”، عن “تعليق الإمتحانات نظرا لتعذر انطلاقها و سيرها العادي، على أن يتم استئنافها في تاريخ يعلن عنه في وقت لاحق”.
وأفادت المعطيات، أن “تعليق الإمتحانات إلى أجل غير مسمى، سيضيع على آلاف الطلبة فرصة اجتياز مباريات التوظيف كالمباراة التي ستجريها الإدارة العامة للأمن و العدالة وغيرها من الوظائف التي تستقطب طلبة كليات الحقوق بالمغرب”.
وأشارت نفس المعطيات إلى أنه في ظل هذا الإحتقان “لم يسمع صوت أو تحرك للعميد الذي يسير الكلية بالنيابة، والذي بدا غائبا عن المشهد و كأن الأمر لا يعنيه، وهو الأمر نفسه بالنسبة لرئيس الجامعة أو الوزير الوصي على القطاع، عبد اللطيف ميراوي، الذي لم يقم بأي إجراء من أجل حلحلة المشكل وإنقاذ الموسم الجامعي والمسار المهني للطلبة الذي أصبح في كف عفريت”.
